قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية محمد اليماني، إنه يتم تحديد أسعار الكهرباء، بناءً على دراسات بين الحكومة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وجهاز التعبئة والإحصاء، ووزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدا على أن الفيصل في هذه الأزمة هو قراءة العداد الخاص بالمستخدم. وأضاف اليماني في مداخلة هاتفية مع برنامج "عين على البرلمان" المذاع على فضائية "الحياة 2"، اليوم الإثنين، أن الاستهلاك الكهربائي للمنازل مقسم إلى سبعة شرائح، موضحاً أن هذه الشرائح موضوعة في يوليو 2014، حيث لم تشهد أي زيادة. وطالب المواطنين الذين يعانوا من ارتفاع فواتير الكهرباء الخاصة بهم التوجه إلى أقرب إدارة كهرباء تابع لها، وفحص استهلاكاته السابقة والحالية وقراءة العداد.