أودعت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار خالد خضر، وأمانة سر عمرو عبد العزيز وزكريا مبسوط حيثيات حكمها الصادر ببراءة الإعلامي توفيق عكاشة، من تهمة ضرب خديجة حمدى مساعد مدير قسم الاتصالات بشركة النيل للإنتاج الإذاعى، أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، لخلاف على أولوية المرور. وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن التهمة المسندة للمتهم غير ثابتة في حقه، وأن أقوال خديجة حمدى، المجنى عليها، بمحضر الشرطة مرسلة، ولم يدعمها دليل بالأوراق، فضلًا عن تناقض أقوال شاهد الواقعة محمد أحمد حسن، وتخلف المجنى عليها عن الحضور إلى المحكمة التي أعلنتها بضرورة حضورها جلسة المحاكمة بموجب إعلان رسمى، وهو ما يجعل المحكمة تشكك في صحة الاتهام، إضافة إلى أن التقرير الطبى الخاص ب"خديجة" لم تطمئن إليه المحكمة، وهو ما تلخص معه المحكمة إلى كيدية الاتهام وعدم تصور حدوث الواقعة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بأنها لا أساس لها من الصحة. وأضافت الحيثيات أن المحكمة تشير ابتداء بأن المتهم كان يحمل الصفة النيابية إلا أن تلك الصفة قد أسقطت عنه، بعدما حضر المتهم بجلسة 5 مارس الجارى بوكيله الذي قرر أنه كان عضوا بمجلس النواب، وحصل على العضوية أثناء تداول الجلسة منذ يناير الماضى، وأنه أسقطت عضويته ولا يحمل الآن أي صفة نيابية. وطلب ببراءته، ومن ثم فإن إجراءات المحاكمة تسير حيال المتهم وفقا للإجراءات العادية، وليس وفقا للإجراءات التي نصت عليها المادة 113 من الدستور، وعليه تقضى المحكمة في الدعوى على هذا الأساس.