موجة من الغضب، تنتاب عشرات الآلاف من المصريين، الفائزين بشقق الإسكان الاجتماعي التي أنشأتها وزارة الإسكان لمحدودي الدخل، بسبب الارتفاع المفاجئ في مقدم حجز الوحدات السكنية بشكل يفوق قدرة الكثير من المتقدمين. وكانت وزارة الإسكان بالمشاركة مع صندق التمويل العقاري، أعلنت عن فوز أكثر من 35 ألف مواطن بشقق الإسكان الاجتماعي، خلال الأسبوعين الماضيين في العاصمة، وبضع محافظات لدعم محدودي الدخل، ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع المليون وحدة سكنية، إلا أن صدمة المواطنين الفائزين، جاءت بعد إحالة أوراق تقدمهم للبنوك المرشحة لتمويل وتقسيط الشقق الخاصة بهم. وفوجئ المواطنون الفائزون، بطلب البنوك من المواطنين بدفع مقدم الوحدة بمبالغ تتراوح بين 30 إلى 48 ألف جنيه، على أن يتم سداد الأقساط من 500 إلى 700 جنيه لمدة عشرين عاماً، وهو ما يعني أن تكلفة الوحدة قرابة 200 ألف جنيه. وجاءت الأزمة لدى المواطنين بسبب ارتفاع مقدمات الحجر، مشيرين إلى أن تقدمهم للحصول على شقق سكنية لمحدودي الدخل، جاء نتيجة ظروفهم المادية الصعبة، ومن ثم صعوبة توفير مبالغ مقدمات الحجز. وقال مصدر داخل صندوق التمويل العقاري، إن عددًا من الفائزين بالوحدات أعلنوا عدم قدرتهم على دفع مقدمات الحجز، متهمين وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقاري بمخالفة تصريحات وخطة الرئيس في مجال الإسكان، إذ طالبوا بسرعة تدخله لإنقاذ مشروعه، بحسب قوله. وأوضح المصدر، أن ارتفاع مقدم الحجز سيلعب دوراً كبيراً في إحجام الكثير من البسطاء ومستحقي الوحدات عن التقدم لها، نتيجة المبالغ المرتفعة، والتي لم تكن تتواكب مع تصريحات الرئيس المسبقة، بشأن دعم محدودي الدخل وتنفيذ شقق سكنية لهم، وهو ما يعطي فرصة للأثرياء للحصول عليها، كذلك سماسرة العقارات الذين يسعون لشراء الوحدات من مستحقيها مقابل مبالغ مادية بسيطة لاتتجاوز 15 ألف على أن يقوم المشتري بسداد المبالغ المطلوبة والأقساط الشهرية. وتقدم الآلاف من المواطنين بشكاوى لرئيس الجمهورية، لتوضيح الموقف، مطالبين إياه بسرعة التدخل لتخفيف الأعباء عنهم، وإعطاء تعليمات بخفض مقدمات الحجز، حتى لو كان ذلك على حساب زيادة نسبة في قيمة الأقساط الشهرية. وتسببت تلك الإجراءات، في صب الغضب على الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، بعد أن اتهم المواطنون الوزير بعد الشعور بالبسطاء ومحدودي الدخل قبل التعامل مع البنوك الممولة للشقق السكنية والمعنية بالأقساط. كما اشتكى الفائزون بالشقق السكنية، من سوء معاملة بعض البنوك، وتأخر إرسال رسائل أو بريد يفيد بالانتهاء من قرار تخصيص الوحدات ومعرفتهم لأماكن وأرقام العمارات والشقق التي من المقرر أن يسكنوا بها، عقب الانتهاء من عمليات السداد الأولى وإجرات التسليم.
