الجامعة العربية تدرس فرض عقوبات على سوريا

دمشق: يعد مسئولون عرب خططا لفرض عقوبات على سوريا اليوم السبت بعد فشلها في السماح لمراقبين من الجامعة العربية بالاشراف على مبادرة تهدف لإنهاء حملة النظام السوري الدموية ضد المتظاهرين السوريين.
وذكرت وكالة "رويترز" للانباء ان دمشق تجاهلت امس الجمعة الموعد النهائي للتوقيع على اتفاقية تخطط بموجبها الجامعة العربية لإرسال مراقبين لسوريا التي تقول الامم المتحدة ان 3500 شخص قتلوا فيها منذ اندلاع الانتفاضة في مارس اذار.
ورغم تعهد سوريا في وقت سابق من نوفمبر/ تشرين الثاني بسحب الجيش من المناطق المدنية والسماح لدخول مراقبين فقد تواصل العنف.
وقالت دمشق ان قوى اقليمية ساهمت في تأجيج العنف الذي تلقي باللائمة فيه على جماعات مسلحة تستهدف المدنيين وقواتها الامنية.
وفي سياق متصل قال نشطاء ان القوات السورية قتلت بالرصاص أربعة متظاهرين على الأقل في العاصمة دمشق كانوا يطالبون بتدخل خارجي لوقف الحملة على الاحتجاجات.
وأضاف النشطاء ان اثنين آخرين من المدنيين قتلا بعد ان داهمت القوات منزليهما.
وقال الجيش السوري في بيان ان عشرة من افراده بينهم ستة طيارين قتلوا في هجوم على قاعدة للقوات الجوية وان الحادث يبرهن على تورط جهات اجنبية في الثورة المستمرة منذ ثمانية أشهر ضد حكم الرئيس بشار الأسد.
وكان وزراء الخارجية العرب أكدوا إنه اذا لم توافق سوريا على دخول المراقبين فإنهم سوف يدرسون فرض عقوبات على سوريا بينها تعليق الرحلات الجوية لسوريا ووضع قيود على التجارة ووقف التعاملات مع البنك المركزي وتجميد حسابات مصرفية للحكومة السورية.
وقال الوزراء انهم قد يقررون ايضا وقف المعاملات التجارية مع الحكومة السورية "باستثناء السلع الاستراتيجية حتى لا يؤثر ذلك على الشعب السوري."
ومن المقرر ان ينعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية اليوم السبت والذي يمكن ان يضم مسئولين او وزراء لإعداد توصيات يتم رفعها لاجتماع وزراء الخارجية المقرر في اليوم التالي.