أكد اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التعداد السكاني المصري يعد من أضخم المشروعات الإحصائية في العالم ، كما أنه يعد الأقل تكلفة في العالم بمبلغ 500 مليون جنيه. وقال الجندي – في مقابلة مع مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان على هامش مشاركته أمس الاثنين في مؤتمر (إطلاق النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن في الأردن 2015) – إن الأسرة المصرية الواحدة تكلفت في تعداد العام 2006 ثلث دولار أمريكي مقابل 5 دولارات لنظيرتها في اليمن و18 دولارا في السعودية و28 دولارا في الولاياتالمتحدةالأمريكية..مرجعا السبب في ذلك إلى أن 80% من تكاليف التعداد تكون أجورا. وأفاد بأن استعدادات الدولة للتعداد العام للسكان بدأت منذ العام 2012 حيث تم تنفيذ التجربة الأولى فيما كانت الثانية في عام 2013 والثالثة في عام 2014 وهي تعتبر من أكبر التجارب حيث شملت 10 محافظات بمجموع 107 آلاف أسرة فيما كانت الرابعة في نهاية 2015 وشملت محافظتي القليوبية وأسيوط حيث تبين من النتائج الإصرار على استخدام أجهزة (التابلت) في عملية الحصر العددي نظرا للدقة والسرعة والتحكم. وقال "إن التعداد بدأ بعملية حصر للمباني ومكوناتها ، ونحن الآن في مرحلة تجهيز وتحضير البنية التحتية المعلوماتية من شبكات وخرائط للبدء في الأعمال الميدانية والتي ستكون في أول يوليو القادم ، كما سيتم تحديد مسئوليات العاملين في التعداد .. أما المرحلة الأخيرة والتي تعد من أهم المراحل فسوف تبدأ ليلة 22 / 23 نوفمبر القادم وتشمل عملية عد السكان". وأشار إلى أن عدد العاملين في تعداد عام 2006 تجاوز 110 آلاف شخص مقابل 70 ألف شخص في تعداد 2016 ، مرجعا ذلك إلى استخدام التابلت في عملية الحصر العددي ، ومبينا أن أهم ما يميز هذا التعداد عن التعدادات السابقة هو تطبيقه الكترونيا حيث إن النتيجة النهائية سوف تعلن بعد الانتهاء من الأعمال الميدانية بفترة تتراوح ما بين 18 إلى 24 شهرا. ونوه بأن الجهاز أوفد فرقا عديدة إلى الأردن من أجل متابعة عملية التعداد السكاني الأردني والتي تمت الكترونيا للاستفادة منها ونقل الخبرات اللازمة..قائلا "إن الإخوة الأردنيين قدموا لنا كل المعلومات بشفافية كبيرة للاستفادة منها وتطيبقها في مصر". وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء"لقد تم تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بقرار من مجلس الوزراء في العام 2014 على أن تكون برئاسة وزير التنمية المحلية حيث عقدت 6 اجتماعات حتى الآن ؛ وهي تهدف إلى ضمان تضافر جهود كافة الجهات المعنية واستغلال الإمكانيات المتاحة لتحقيق أفضل النتائج "..مؤكدا على أن كل الجهات متعاونة في مصر لإخراج نتائج التعداد بصورة دقيقة كي تستخدمه أجهزة الدولة في تخطيط أفضل لكل المصريين. وعن تقييمه للمؤشرات الاقتصادية في مصر خلال العام 2015 وعلى رأسها التضخم .. أجاب الجندي بأن التضخم يدور حول معدل يتراوح ما بين 10 إلى 11% "وهو غير مقلق" ، منوها بأن الدولة تبذل جهودا في عدم إضرار الأسعار بالفئات المحدودة لأنها تكون الأكثر تأثرا. وفيما يتعلق بمعدل البطالة..قال الجندي إنها ثابتة في مستوياتها حيث بلغت خلال الربع الأخير من العام الماضي 77ر12 % مقابل 84ر12 % خلال الربع السابق عليه ، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المتعطلين عن العمل خلال الفترة المذكورة بلغ 62ر2 مليون متعطل بزيادة 22 ألف متعطل عن الربع السابق عليه وبزيادة 54 ألف عن الربع ذاته من العام 2014. وأضاف "إن أكبر أرقام وصلنا إليها كانت بعد الثورة وتحديدا في الربع الأول من العام 2014 حيث بلغ معدل البطالة 4ر13% مقابل 9% قبل الثورة"..مرجعا ذلك إلى تأثر العديد من الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة وعلى رأسها السياحة بالأوضاع التي شهدتها مصر علاوة على الخسائر التي شهدها القطاع الصناعي وهو ما تسبب في إغلاق العديد من المصانع. وبين أن إجمالي أعداد السياح الوافدين من مختلف دول العالم إلى مصر خلال ديسمبر الماضي بلغ 440 ألف سائح مقابل 6ر781 ألف سائح خلال ديسمبر 2014 ؛ بانخفاض نسبته 7ر43% . وقال إن مشاكل سعر الصرف أثرت بدورها أيضا على بعض القطاعات وعلى الصادرات التي ارتفعت بنسبة 2ر3% خلال أكتوبر 2015 لتصل إلى 1ر13 مليار جنيه مقابل 7ر12 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق عليه..فيما تراجعت الواردات نتيجة للإجراءات التي تتبعها الدولة بنسبة 1ر8% لتصل إلى 26ر47 مليار جنيه مقابل 43ر51 مليار جنيه. وكان الجندي قد غادر عمان مساء أمس الاثنين مختتما زيارة للمملكة شارك خلالها في مؤتمر (إطلاق النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن 2015 ) الذي عقد تحت رعاية رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور وبحضور اللجنة الوزارية العليا للتعداد وعدد من النواب والأعيان ومدراء الدوائر ورؤساء أجهزة الإحصاء العربية. كما التقى مع مدير عام المركز الجغرافي الملكي العميد الدكتور عوني الخصاونة ، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك في العمل المساحي والإحصائي وإمكانية وتبادل الخبرات وإقامة المؤتمرات والورش العلمية بين الطرفين.
