الجندى: الاقتراح بإنشاء مجلس للإحصاء ضمن القانون الجديد للجهاز

صرح اللواء ابو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الجهاز يقوم حاليا بوضع مقترح لتعديل القانون الخاص به للخروج من قانون العاملين فى الدولة ، مشيرا الى أن القانون الجديد يقترح إنشاء مجلس للإحصاء يضم مجلس خبراء لعرض الخطة الإحصائية لمصر ويتحكم فى النظام الإحصائي الوطنى ويضم ممثلين من كافة الوزرات ويضع سياسة إحصائيه للدولة ويعين بقرار من رئيس الجمهورية .
وأوضح الجندى – فى حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن نحو90 % من القانون تم الانتهاء منه لافتا الى القانون يهدف الى الخروج من مظله الحكومة لاجتذاب الكفاءات والاحتفاظ بهم.
وأضاف الجندى أن جهاز الإحصاء يعتبر من احسن ثلاثة أجهزة عربية على مستوى الوطن العربي ويقوم بتدريب العديد من الباحثين من مختلف الدول العربية ، مشيرا أن ميزانية الجهاز تقدر بنحو 150 مليون جنيه فضلا عن وجود عدد من المشروعات تتم مع عددا من الجهات الأجنبية.
وحول دور جهاز الإحصاء فى قانون تقسيم الدوائر ، وأوضح الجندى أن اللجنة المنوطة باعادة تقسيم الدوائر الانتخابية رجعت الى جهاز الإحصاء فى أخذ احدث البيانات عن السكان باعتباره المرجع القانونى لبيان السكان وحصلت على احدث احصاء والصادر بتاريخ 1 يناير 2015 ، مشيرا الى أن المراحل الثلاث للقانون السابق كان الجهاز مرجع اساسى لاحصاء السكان وكان الاحصاء بتاريخ الاول من يوليو 2014.
وأوضح أن إحصاء أعداد مزدوجى الجنسية من الصعب الوصول اليه نظرا للتعتيم الذى يتم عليه من قبل الحاصلين عليها ولا يمكن معرفة الا المقيديين فقط فى لدى وزارة الخارجية .
وعن رأيه فى دخول مزدوجي الجنسية فى البرلمان ، أوضح الجندى أن لا مانع من دخول البرلمان لانه لا يمكن أن يتم سلب حق احد من ممارسة العمل العام ، وأوضح الجندى أن الجهاز يقوم خلال العام الحالى بعمل حصر الخرائطى لتعداد السكان وتم الانتهاء من 70 % للحصرعلى مستوى جميع محافظات الجمهورية مشيرا الى انه البحث سابق الموعد الزمنى له كما انه والباقى من مناطق الريفية .
وحول اهم الابحاث التى سيقوم بها جهاز الاحصاء خلال العام الجارى 2015 ، أشار الجندى الى أن بحث الدخل والانفاق بدا العمل به اعتبارا من الاول من يناير من العام الجاري ويستمر الى نهاية شهر ديسمبر 2015 متوقعا أن يتم الاعلان عنه قبل شهر ابريل من عام 2016
وأضاف انه يتم عمل بحث استخدام الطاقة فى وسائل النقل البرى والبحرى والجوى لمعرفة اجمالى الطاقة المستخدمة واحتياجات الوسائل وذلك بالتعاون مع الاسكو فى بيروت .
وبين انه لاول مرة يتم إجراء بحث حول العنف ضد المرأة ، مشيرا الى إنهاء التجارب القلبية له على أن يبدأ التنفيذ الميدانى اعتبارا من الاول من ابريل القادم فضلا عن القيام ببحث استخدام الوقت للمراة لمعرفة الشكل الاقتصادى القومى لاستهلاك الوقت لدى المرأة المصرية .
ولفت الى أن الجهاز سيقوم بعمل اختبار على الاستثمار القصيرة لتعداد السكان 2016 على "شياخة" خلال شهر مايو القادم وذلك عقب انهاء الجهاز من التجارب القبلية الثالث لتعداد السكان والتى تساهم فى تقليل نحو 30 % من تكاليف التعداد وعدد المستخدمين فضلا عن ان البيانات تكون اكثر دقة .
وبين الجندى أن الجهاز يعتبر مرآة للسياسات التى تتخذها الدولة للاصلاح الاقتصادى ، مشيرا الى أن معدل البطالة خلال عام 2014 لم يترتفع واستقر خلال النصف الاول عند المستوى ذاته ثم بدا فى التراجع ليبلغ فى الربع الاخير من العام الى 12.8 % وذلك بفعل اقامة المشروعات فى المحافظات والخاصة فى مجال البنية التحتية وانشاء الطرق بجانب مشروع قناة السويس .
وبين ن بيئة الاستثمار بدأت فى التحسن فمعدل الاستثمار الاجنبي بلغ 2 مليار دولار خلال العام الماضي بعد تراجع دام فى الثلاث السنوات الماضية كما بدا العديد من المصانع المغلقة العودة الى الانتاج مرة اخرى .
وأشار الى أن اعداد السائحين ارتفعت بنحو نص مليون سائح خلال عام 2014 ، ليبلغ 9 ملايين سائح كما زاد معدل النمو خلال النصف الاول من عام 2014 - 2015 بنحو 6ر5 % ما يشير الى أن السياسات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة تسير فى مسارها الصحيح .
وبين أهمية تشجيع المواطنين الى الاتجاه الى سوق العمل بالقطاع الخاص بدلا من العمل الحكومى ، لافتا الى أن القانون الجديد للخدمة المدنية يساهم فى معاقبة الموظف المتقاعس عن أداء مهامه عكس ما كان يحدث سابقا .
وعن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر فبراير الماضي بنحو 1ر2 % وعلى اساسى سنوى بنحو1ر10 % ، اوضح الجندى أن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر فبراير كان نتيجة لزيادة أسعار الطعام والشراب وفى مقدمتها ارتفاع أسعار الدواجن والتى صعدت نتيجة لانخفاض درجات الحرارة والتى انعكست بدورها على زيادة الطلب على شراء اسطونات البوتاجاز من مربى الدواجن فضلا عن انخفاض المعروض من الاسطونات فى الاسواق .
وبين أن فرض الضرائب على السجائر كان ايضا من اهم العوامل التى ساهمت فى ارتفاع المعدل ، مشيرا الى أن معدل التضخم لدى البنك المركزى يتم حسابة بناء على تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، ويستبعد منه بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، وهي الخضروات والفاكهة ، بالإضافة إلى السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا.
ونوه الى المؤسسات الدولية من صندوق النقد الدولى والبنك الدولي تنظر الى معدل التضخم العام للاحصاء وليس معدل التضخم للبنك المركزى .
وحول خطة الدولة للسيطرة على ارتفاع معدل السكان ، أوضح الجندى أن معدل الزيادة السكانية بدا فى الارتفاع بمعدلات كبيرة ليبلغ اكثر من مليون نسمة فى اقل من 6 شهور خلال السنوات الاخيرة ، لافتا الى أن وجود وزارة للسكان الجديدة تعد خطوة هامة وضرورية فى هذا المجال.
وبين أن المجلس القومي للسكان يعد المسئول عن وضع استراتيجية السكان والتى تم الاعلان عنها فى نوفمبر 2014 ويضع السياسيات بها ، مشيرا الى أن الاحصاء اعد مؤشرات هامة من خلال تعداد 2006 ومنها وجود اكثر من الف بنت ارملة فى سن 16 سنة و اكثر من 290 حاله قبل سن 16 سنة ، وبين انه من الممكن استخدام الحوافز الايجابية للاسرة لكى تحافظ على أبنائها فى التعليم .
وأوضح انه استمرار لمزيد من الشفافية والوضوح فى البيانات فقام الاحصاء بانشاء صفحة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك""وتويتر" يضع عليه 24 رسالة يومية لاهم المؤشرات فى مصر بالعديد من اللغات لتعريف السفرات والكيانات والشركات بالخارج والداخل .