رفضت السلطات الإسرائيلية، الجمعة، السماح لعائلة المعتقل الصحفي محمد القيق، المضرب عن الطعام منذ 87 يوما، زيارته في مستشفى العفولة، بذريعة المنع الأمني. وقال همام القيق، شقيق المضرب، إن الجهات الرسمية الفلسطينية، أبلغتهم أن كافة الجهود المبذولة لتأمين زيارتهم لنجلهم المضرب عن الطعام، لم تفلح حتى الساعة، بذريعة المنع الأمني من قبل الجهات الأمنية الإسرائيلية. وناشد "القيق" الجهات الدولية، بالتدخل لتأمين زيارة شقيقه المضرب. وقال "طلب محمد أمس السماح لعائلته بزيارته في مستشفى العفولة الإسرائيلي، إثر وصول حالته الصحية منحنى خطير، وقد يتوفى في أي لحظة". من جانبه قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في بيان صحفي، إن "جهودا حثيثة تبذلها السلطة الوطنية مع مختلف الجهات، لتمكين عائلة القيق من زيارته دون تأخير، محملا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير". وكان القيق أعلن الإضراب عن الطعام بعد أن قررت السلطات الإسرائيلية فرض الاعتقال الإداري ضده. وخلافا لإضرابات سابقة خاضها معتقلون فلسطينيون فإنه يرفض تناول الملح أو المدعمات الطبية. وأقرت المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، بأن الخطر يتهدد حياة القيق وقالت في قرار صدر مساء الثلاثاء في إشارة إلى إضرابه عن الطعام "الملتمس يواصل رفض قبول العلاج الطبي رغم تعرض حياته للخطر". ولفت القرار أنه "لا أساس للتدخل في قرارات المحاكم العسكرية" في هذه القضية، مشيرا أن قرار الإعتقال الإداري بحق القيق بدأ في 17 ديسمبر/كانون أول 2015 وحتى 16 يونيو/حزيران 2016. وكان القيق التمس من المحكمة العليا، الإفراج عنه ونقله إلى مستشفى في الأراضي الفلسطينية، إلا أن المحكمة رفضت الطلب. وكان الجيش الإسرائيلي اعتقل "القيق"، في 21 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، من منزله في مدينة رام الله، قبل أن يبدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، بعد 4 أيام من اعتقاله. وفي 20 ديسمبر/كانون أول الماضي، قررت السلطات الإسرائيلية تحويله للاعتقال الإداري، دون محاكمة، لمدة 6 أشهر، متهمة إياه ب"التحريض على العنف"، من خلال عمله الصحفي.