اسلام آباد : تنظر المحكمة العليا في باكستان اليوم الخميس بتورط رئيس البلاد آصف علي زرداري في الفضيحة السياسية التي أطلق عليها اسم "ميموغيت". وتعتبر فضيحة "ميموغيت" إحدى أكبر الفضائح السياسية في تاريخ باكستان، بعدما كشف سعي الرئيس آصف علي زرداري لكسب دعم الولاياتالمتحدة في عزل قيادة قوات بلاده المسلحة تحسبا من انقلاب عسكري محتمل عليه.
وأرسل زرداري عبر رجل أعمال أمريكي من أصول باكستانية وعبر السفير الباكستاني في واشنطن مذكرة إلى الرئيس الأمريكي يطلب منه المساعدة في التصدي للجنرالات الباكستانية.
وكان الرئيس يخطط لاستبدال رؤساء الاستخبارات وقيادات في القوات المسلحة بأشخاص مقربين منه، مقابل إعطاء الأمريكيين "كارت بلانش" لمحاربة حركة "طالبان" في شمال غرب البلاد وإلغاء إدارة "س" في الاستخبارات الباكستانية، التي تعتبر من أكثر الإدارات سرية.
وتجري التحقيقات في حيثيات "ميموغيت" تحت مراقبة مدير الاستخبارات أحمد باشي، وأدت الفضيحة إلى هز موقف الرئيس الباكستاني الذي ينفي تورطه بتلك المذكرة.