القضاء الفنزويلي يمنح "مادورو" سلطات طوارئ اقتصادية

وافقت المحكمة العليا في فنزويلا على مرسوم "الطوارئ الاقتصادية" الذي أصدره الرئيس نيكولاس مادورو، ما يضعها في مواجهة مع الكونغرس الذي رفض مشروع القانون الشهر الماضي.
ويمنح المرسوم الرئيس مادورو سلطات تنفيذية للسيطرة على الميزانية والشركات والعملة، وسط أزمة اقتصادية حادة في البلاد.
وكانت الجمعية الوطنية الجديدة التي تقودها المعارضة قد رفضت مشروع القانون في أواخر يناير الماضي، قائلة إنه لا يقدم حلولا حقيقية للركود المتفاقم ونقص السلع الأساسية والتضخم.
لكن في قرار نشر في موقعها الإلكتروني منحت أعلى محكمة في فنزويلا الرئيس اليساري تلك السلطات.
وإبتهج مادورو بقرار المحكمة على شاشات التلفزة الحكومي، قائلا "الآن مرسوم الطوارئ الاقتصادية جرى تفعيله... وعليه فإنني سأقوم في الأيام القليلة المقبلة بتفعيل سلسلة إجراءات عكفت على العمل عليها."
واتهمت المعارضة في فنزويلا ما أسمته خنوع للسلطة القضائية يقوض الديمقراطية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن خوان جويدو العضو المعارض بالبرلمان في حسابه على تويتر "لا يمكن للمحكمة العليا أن تغتصب سلطات الهيئة التشريعية".