فنزويلا تعلن حالة طوارئ اقتصادية بسبب تردي أسعار النفط

أعلنت حكومة فنزويلا حالة الطوارئ الاقتصادية على خلفية التردي المستمر لأسعار النفط العالمية وارتفاع معدلات التضخم في البلاد.
وينص المرسوم الصادر عن الحكومة الاشتراكية بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو اليوم الجمعة على أن يقتصر الإجراء على مدة قدرها ستين يوما فقط ويؤكد على حماية الحقوق الاجتماعية ومجالات التعليم والصحة وقطاع الإسكان من أي آثار له.
كما ينص المرسوم على تأمين الاحتياجات الغذائية والدوائية وعدم تقليص المخصصات المالية التي تنفق على هذه المجالات.
وتتحكم في البرلمان الجديد في البلاد أغلبية معارضة بنسبة الثلثين وهي تعتزم رفض الإصلاحات التي يريدها الاشتراكيون.
وكانت الحكومة أعلنت أنها ستعرض المرسوم للمناقشة داخل الجمعية الوطنية (البرلمان)، مضيفة أنه سيطبق في سائر البلاد.
وتشتد الصراعات منذ عدة أيام بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في البلاد، بسبب تدخل الاشتراكيين لدى المحكمة العليا في البلاد للعمل على إلغاء عضوية ثلاثة من نواب المعارضة في البرلمان.
وفضلا عن الاستقطاب الذي تعاني منه فنزويلا صاحبة أكبر احتياطيات بترول في العالم فإنها تعاني كذلك معاناة شديدة من انهيار أسعار النفط إلى ما دون 30 دولارا للبرميل بالإضافة إلى معاناتها من اقتصاد الندرة وأعلى مستويات التضخم في العالم.