الحكومة تسعى لتكوين «ظهير سياسي» جديد بالبرلمان

قال مراقبون مصريون، إن حكومة المهندس شريف إسماعيل، تعمل خلال الأيام الجارية على تدشين ظهير سياسي لها تحت قبة البرلمان، لدعمها رقابيا وتشريعيا في الفترة المقبلة، لاسيما بعد الانشقاقات والصراعات التي ضربت ائتلاف "دعم مصر"، برئاسة سامح سيف اليزل الذي أصبح بداخله أكثر من تيار متناحر.
وأكد مراقبون، على أن ما حدث في "الخدمة المدنية" من جانب مجلس النواب برفضه هذا التشريع ضمن القوانين التي كان يجب على البرلمان نظرها في ال15 يوما الأولى، بمثابة المفاجأة والضربة القوية من جانب المجلس، حيث كانت حكومة إسماعيل ترى أن ائتلاف "دعم مصر"، سيكون ظهيرا سياسيا تحت القبة لتمرير القوانين، ولكن ما وضح هو عدم قدرة قياداته في السيطرة على نوابه الذين رفضوا القانون جملة وتفصيلا.
وأوضح مراقبون، أن توجه الحكومة لتكوين ظهير سياسي جديد بعد فشل "دعم مصر" يرجع إلى أمرين، الأول قبول بيان الحكومة الذي سيقدمه إسماعيل خلال الأسبوعين المقبلين، مما يترتب عليه الحصول على الثقة في استمرار مجلس الوزراء الحالي في السلطة من عدمه، أما السبب الثاني فيتعلق بترسانة القوانين الخاصة بالاقتصاد والاستثمار والحريات، التي من المتوقع أن تثير جدلا واسعا وتحتاج لظهير سياسي يساعد على تمرير تلك القوانين في المجلس.
وأشار مراقبون إلى أن تجهيز هذا الظهير يحدث خلال الأيام الحالية، من خلال ما أسمته الحكومة ب"لقاء نواب المحافظات لحل مشاكلهم"، حيث عقد إسماعيل مجموعة من اللقاءات مع نواب محافظات السويس، دمياط، بورسعيد والإسماعيلية، في إطار سلسلة من الاجتماعات يجريها رئيس الوزراء مع نواب جميع المحافظات، للتعرف على مطالب دوائرهم واحتياجاتها والمشكلات التى تواجه المواطنين بتلك المحافظات.
ومن المنتظر، أن يلتقي المهندس شريف إسماعيل هذا الأسبوع بنواب 10 محافظات في صعيد مصر، إضافة إلى المحافظات الساحلية كمطروح، شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر.
ويرى مراقبون أن هذا الظهير لن يكون إلا من خلال تساهل الحكومة مع النواب من خلال تمرير بعض المشروعات الخدمية في دوائرهم، والحصول على تأشيرات توظيف أبناء مدنهم وأحيائهم في قطاعات الكهرباء والبترول والإسكان، فضلا على تأشيرات تتعلق برخص لإنشاء مصانع وشركات ومخابز ومجمعات استهلاكية.