فضيحة أخلاقية تطيح برئيس حزب تركي معارض

أنقرة: أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض دنيز بايكال الاستقالة من رئاسة حزبه على خلفية فضيحة أخلاقية.
وكان شريط فيديو نشر على عدد من المواقع الإلكترونية و"اليوتيوب" الأسبوع الماضي يظهر بيكال مع النائبة نسرين بايتوك، التى عملت معه فى مكتبه لمدة سبعة أعوام، والآن تشغل منصب نائبة لحزب الشعب الجمهورى عن مدينة أنقرة في غرفة نومها.
وقال بايكال خلال مؤتمر صحفي الاثنين إنه ضحية مؤامرة حاكها ضده أعدائه بعلم الحكومة ، مضيفا "لن اتراجع امام هذه الحملة الظلامية ولن ادع احدا يستجوبني".
ولمح إلى دور ما لحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في هذا الشريط بسبب معارضته لها وقال "اذا كان ثمن معارضتي هو الاستقالة من زعامة الحزب فانني على استعداد لدفع هذا الثمن لكن هذه الاستقالة لا تعني باي حال الهروب من المواجهة او الاستسلام بل العكس تماما".
ويتزعم بايكال البالغ من العمر 71 عاما الحزب منذ عام 1992 دون منافسة تذكر. وحزب الشعب الجمهوري يعتبر نفسه مدافعا عن قيم وافكار مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال اتاتورك ومدافعا عنيدا عن العلمانية تركيا التي وضع اسسها اتاتورك.
وترى اوساط الحزب ان نشر الشريط في هذا الوقت يهدف الى اضعاف قيادة الحزب الحالية قبيل عقد الحزب مؤتمره العام في 22 مايو/ايار الجاري وكان من المتوقع ان يعاد انتخاب بايكال زعيما للحزب في ظال غياب اي منافس قوي له.
وقد بدأ الادعاء العام في تركيا تحقيقا لمعرفة الجهة التي قامت بتصوير الشريط وتسريبه.
في سياق متصل ، أقام رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان دعوتين قضائيتين ضد نائبي حزب الشعب الجمهوري عاكف أكينجي وأنجين آلطاي بتهمة توجيه الإهانة إليه والمساس بنزاهته
وقال محامي أردوجان فاتح شاهين إن "محاميي رئيس الوزراء أقاموا دعوى تعويض مادي بقيمة 50 ألف ليرة تركية أي ما يعادل 32 ألف دولار ضد النائبين".
وكان عاكف اكينجي أشار فى كلمة خلال جلسة برلمانية الأربعاء الماضي للتصويت على حزمة تعديلات دستورية أقرها البرلمان، إلى أن ثروة اردوجان كانت مقتصرة، وقت ان كان رئيس بلدية اسطنبول على قطعة أرض وحصة في شركة قطاع خاص وأخرى في مجمع سكني، أما الآن فقد تجاوزت ثروته ملياري دولار.
وتأتي كل هذه المشاحنات بعد أن صوت البرلمان التركي الخميس على جملة من الاصلاحات الدستورية تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم ، ما يفتح الباب لتنظيم استفتاء للموافقة نهائيا على التعديلات.
وأعلنت المعارضة أنها ستسعى إلى الاستئناف في المحكمة الدستورية لمنع إقامة الاستفتاء التي تقول إنه سيعزز من قبضة حزب العدالة والتنمية.
وحصل تعديل الدستور على موافقة 336 صوتا من أصل 550 نائبا في البرلمان أي اقل من غالبية الثلثين، مما يتعين طرحها للاستفتاء الشعبي الذى يدعو اليه رئيس الجمهورية.
وكان زعيم حزب الشعب الجمهوري دنيز بايكال وأعضاء آخرون في المؤسسة العلمانية التركية انتقدوا التعديلات متهمين حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان بالسعي إلى تقويض استقلال القضاء وتوطيد سلطاتها.
ويقول أردوجان إن تعديل الدستور الذي وضع بعد انقلاب عسكري عام 1980 ضروري للوفاء بمعايير الاتحاد الأوروبي ولتعميق الديمقراطية، بينما تقول أحزاب المعارضة إن التعديلات ستقوض المبادئ العلمانية لتركيا.