تناقش لجنة الاستيراد والجمارك بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس خالد حمزة، اليوم الإثنين عددا من الملفات المتعلقة بعمليات الاستيراد والجمارك والتحديات التي تواجهها. وقال محمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية، أن الاجتماع سيبحث التحديات التي تواجه منظومة الاستيراد والتصدير وكافة الموضوعات المتعلقة بها، بحضور سعيد عبد الله، رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية واللواء علاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة. أضاف "يوسف" أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة كافة القرارات الصادرة مؤخرًا من وزارة التجارة والصناعة باشتراط تسجيل المصانع الأجنبية المصدرة للسوق المصري لمجموعة من السلع بسجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والذي سيتم بدء العمل بها خلال الفترة القادمة. يذكر ان البنك المركزي المصري اصدر قرار برفع سقف الايداع الدولاري للمستوردين للسلع الأساسية الى 250 ألف دولار بدلا من 50 ألف دولار، والذي اعتبره التجار والمستوردين بمثابة المزيد من القيود على عمليات الاستيراد، ويعزز احتكار قلة من المصنعين للسوق، كما اعتبره حلقة فى سلسلة تجاهل مطالب المستوردين من التجار. كما أصدر رئيس الجمهورية قرارا بزيادة التعريفة الجمركية على مجموعة من السلع المستوردة من الخارج، تصل لنحو 500 سلعة. وشملت هذه السلع بعض الفواكه، التي تم رفع التعريفة الجمركية لها إلى نسب تتراوح بين 30 و40% مثل الأناناس والموز والعنب الطازج والمجفف والتفاح والكمثرى والبرقوق والكيوي والمشمش، وعدد من السلع والأدوات المكتبية والمنزلية بالمطبخ، واطعمة الكلاب والقطط، وبعض الملابس الداخلية للسيدات،وغيرها.