أكد مجلس الوزراء السعودى إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجمات والاعتداءات الإرهابية التي وقعت في كل من العراق ، و تركيا ، والصومال ، وبوركينا فاسو، وباكستان، وإندونيسيا، والكاميرون ، وما أسفرت عنه من مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء ،مؤكدا موقف المملكة الراسخ ضد الإرهاب ومحاربته بكل أشكاله وصوره وأيا كان مصدره ، وأن تلك الأعمال الإجرامية تتنافى مع جميع القيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية والشرائع السماوية . وجدد المجلس خلال جلسته اليوم برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود تأكيد المملكة أمام الاجتماع السنوي لمنظمة الأممالمتحدة بنيويورك بأنها كانت ولازالت رائدة في مكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أنواعه وذلك من خلال جهودها الأمنية والاجتماعية والفكرية ، وحثها الدول الأعضاء على الاستفادة من مركز مكافحة الإرهاب بالأممالمتحدة لتطبيق خطة الأمين العام لمكافحة التطرف مشيرة إلى أن أكثر ضحايا التطرف هم من المسلمين في شتى أنحاء العالم. وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي إن المجلس أثنى على ما قامت به قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن ، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من إيصال المساعدات الطبية والإغاثية للمحاصرين في مدينة تعز وخاصة في الأحياء المحاصرة والمناطق الوعرة، من خلال عمليات إنزال المساعدات الطبية والمواد الغذائية والإغاثية بالإسقاط الجوي. واشار الطريفى الى ان المجلس وافق على مذكرة تفاهم متعلقة ببرامج التعاون النووي الخاصة بتأسيس الشراكة في تقنية المفاعل ذي الوحدات الصغيرة المدمجة وبناء القدرات البشرية النووية المشتركة والأبحاث الأكاديمية بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالمملكة العربية السعودية ووزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتخطيط المستقبلي في جمهورية كوريا. كما وافق المجلس على الاتفاقية الأساسية للتبادل والتعاون في مجالات الاستخبارات الجيومكانية بين وزارة الدفاع في المملكة ووزارة الدفاع الامريكية. ووافق المجلس على الاتفاقية التأسيسية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الموقعة في مدينة بكين. كما وافق المجلس على تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تعزيز تنمية طريق الحرير المعلوماتي من أجل التوصيل المعلوماتي بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات القانونية .