النائب العام السويسري: 14 مصريا متهما في قضايا الأموال المنهوبة

أكد النائب العام السويسري مايكل لوبير أن مكتبه يتولى اجراءات جنائية عديدة واجراءات مساعدة قانونية في سياق ما يسمى " الربيع العربي في مصر"، مشيرا إلي أن هناك تحقيقات حول اتهام 14 شخصا بغسيل أموال ودعم ومشاركة منظمات إجرامية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالقاهرة اليوم الأحد، أن 590 مليون فرنك سويسري تم تجميدهم في الإجراءات الجنائية السويسرية، مضيفا أنه تم تقديم 30 طلب للمساعدة القانونية مع السلطات المصرية.
وأوضح أنه تم اجراء تحليل معلومات لتحديد ما كانت الأصول المجمدة أتت من أعمال إجرامية في مصر، مشيرا إلي أن التحليلات تضمنت التدفقات المالية والعلاقات الشخصية وارتباطات أخري ضرورية لتحديد العلاقات المباشرة بين الجريمة والأصول المالية وفقا للقانون السويسري.
وأشار إلي أنه منذ بداية التحقيقات كان هدف السلطات السويسرية هو إعادة الأموال المجمدة لأصحابها الشرعيين وهي ليست ملك لسويسرا، مضيفا أن هناك أحكام قضائية مصرية لها علاقة بأشخاص متهمين بموجب القضاء السويسري.