وزير الري: انتهاء الدراسات الفنية ل«سد النهضة» أواخر 2016

قال وزير الري والموارد المائية المصري الدكتور حسام مغازي، إن دول حوض النيل الشرقي "مصر والسودان وإثيوبيا" توصلت إلى تفاهمات بديلة بشأن الحصص المائية التي لا تعترف بها إثيوبيا، وهي التدفق الطبيعي لمجرى نهر النيل الأزرق الذي يمد مصر بأكثر من 85% من حصتها في نهر النيل، مؤكدا أن التدفق الطبيعي لمياه النيل الأزرق يضمن لمصر نحو 50 مليار متر مكعب سنويا.
وأضاف مغازي، في تصريحات صحفية، أن إثيوبيا ترفض الاعتراف بالحصص المائية لمصر والسودان "البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا لمصر و30 مليار متر مكعب للسودان"، لأن هضبة الحبشة التي ينبع منها نهر النيل الأزرق تشكل أحد مصادر مياه النيل لمصر والسودان وليست المصدر الوحيد.
وأعلن أن الدراسات الفنية بشأن مخاطر "سد النهضة" ستنتهي أواخر 2016، لافتا إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت على الالتزام بنتائج هذه الدراسات العلمية المحايدة.
وأكد وزير الري أن وثيقة إعلان المبادئ التي وقعها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي أهم وثيقة لآلية عمل "سد النهضة"، وأنها تقضي بعدم البدء في التخزين أو توليد الكهرباء إلا على ضوء ما تنتهى إليه الدراسات، لافتا إلى أن مصر تشعر بالقلق بالفعل تجاه السد ولكن ليس بالخطر.
وأوضح مغازي أنه نقل لوزير الري الإثيوبي خلال الاجتماع السداسي الثاني لسد النهضة - الذي عقد مؤخرا في العاصمة السودانية الخرطوم- قلق شعب مصر من توقيت إعلان خبر إعادة مجرى النيل إلى مساره الطبيعي، إلا أن الوزير الإثيوبي أجاب أنه فوجئ بنشر الخبر في وسائل إعلام إثيوبية في نفس توقيت المفاوضات رغم أن تحويل مجرى النهر تم قبل ذلك بعدة أيام، لافتا إلى أن هناك أطرافا في إثيوبيا تحاول إفشال المفاوضات بحجة أن إثيوبيا هى منبع مياه النيل ومن حقها أن تتصرف فيها كيفما تشاء.
ولفت إلى أن إثيوبيا لديها خطة طموح منذ الستينيات لتوليد الكهرباء عن طريق السدود، مؤكداً على أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل ولكن ليس على حساب الحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل، لافتا إلى أن دول حوض النيل تعتمد على مياه الأمطار في استخدامها بنسبة 99%، بينما تعتمد مصر على نهر النيل بنسبة 99%.
وكشف وزير الري عن أن مصر لم تعط أزمة "سد النهضة" الاهتمام الكافي قبل يونيو 2014 بسبب عدم الاستقرار الذي شهدته البلاد، وكانت النتيجة أن إثيوبيا غيرت سعة تخزين سد النهضة من 14 مليار متر مكعب إلى 74 مليار عقب ثورة 25 يناير.