محكمة أوروبية تدين تركيا لحلها حزبا مواليا للأكراد

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، تركيا لإقدامها في نهاية 2009 على حل حزب موال للأكراد بدعوى أنه مقرب من حزب العمال الكردستاني المحظور.
وقالت المحكمة إن حزب "من أجل مجتمع ديمقراطي" لم يقدم على أي عمل يتعارض مع الديمقراطية، واعتبرت حله مسا بحق التجمع الذي تضمنه القوانين الأوروبية لحقوق الإنسان.
كما اعتبرت أن إسقاط السلطات التركية عضوية رئيسي الحزب أحمد تورك وإيسك توغلوك في البرلمان كان "قاسيا جدا" ويشكل انتهاكا للحق بانتخابات حرة.
وأمر القضاة الأوروبيون أنقرة بدفع 30 ألف يورو كعطل وضرر لكل من رئيسي الحزب بالإضافة إلى دفع 7500 يورو إلى مسؤول سابق في هذا الحزب.