الأمم المتحدة: آلاف النازحين في جنوب السودان رغم جهود المصالحة

نزح الالاف من مواطني جنوب السودان هربا من الجوع والمعارك خلال الاسابيع الاخيرة في البلاد فيما يواجه المتمردون والحكومة صعوبات في تطبيق اتفاق السلام المفترض ان يضع حدا للحرب الاهلية المستمرة منذ سنتين، بحسب الأمم المتحدة.
ووفقا لوكالة "فرانس برس" أوضح مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية في تقرير له ان نحو عشرة الاف لاجئ وصلوا منذ نهاية كانون الاول/ ديسمبر الى قاعدة لقوات الامم المتحدة لحفظ السلام مكتظة اصلا في بنتيو بولاية الوحدة (شمال) حيث ما زالت المعارك مستمرة.
واضاف ان "جنوبيين (من ولاية) الوحدة ما زالوا يصلون ليرتفع العدد الاجمالي في القاعدة الى حوالى 115 الفا" فيما يتكدس 193 الف مدني في مخيمات للامم المتحدة في سائر ارجاء البلاد.
وحذر مسؤول عمليات الامم المتحدة لمساعدة جنوب السودان يوجين اووسو من ان الأزمة في هذه الولاية "تثير قلقا بالغا" فيما مشكلات "سوء التغذية كبيرة جدا".
واسفر النزاع في جنوب السودان وما تخلله من فظائع تنسب الى الفريقين، عن سقوط عشرات الاف القتلى ونزوح اكثر من 2,2 مليون شخص من ديارهم.
وكانت ولاية الوحدة مسرحا لمعارك عنيفة بين المتمردين التابعين لنائب الرئيس السابق رياك مشار والقوات الموالية للرئيس سلفا كير، وخصوصا عمليات خطف جماعية واغتصاب نساء واطفال. وفي تشرين الاول/ اكتوبر حذر خبراء الامم المتحدة من "خطر مجاعة حقيقية" في انحاء عدة في الولاية يصعب وصول المساعدة الانسانية اليها.
وفي جنوب البلاد، هرب الاف من الاشخاص ايضا من المعارك في بعض مناطق الولاية الاستوائية الحدودية مع اوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وبحسب مكتب الشؤون الانسانية فان حوالى 6100 مدني اجتازوا الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ تشرين الثاني/ نوفمبر.
وقد اعلن جنوب السودان استقلاله عن السودان في تموز/ يوليو 2011 بعد عقود من النزاع المسلح مع الخرطوم قبل ان يغرق مجددا بعد سنتين ونصف في براثن الحرب بسبب خلافات سياسية قبلية داخل الجيش تغذيها الخصومة بين كير ومشار.
وينص اتفاق سلام ابرم في 26 اب/ اغسطس 2015 على فترة انتقالية وتقاسم السلطات خصوصا مع تشكيل حكومة وحدة وطنية لكن المعارك لم تتوقف على الاطلاق.
وفي مطلع كانون الثاني/ يناير صادق الرئيس كير على تعيين 50 نائبا ينتمون الى حركة التمرد كما وافق على تقاسم مناصب وزارية، لكن لم يعلن عن اي استحقاق بشأن مواقيت التعيين وتولي مهام الوزراء الجدد.