اليمن تطالب الامم المتحدة بسرعة رفع الحصار عن محافظة تعز

طالبت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة بسرعة التحرك الفاعل والعاجل لرفع المعاناة الإنسانية بحق أبناء محافظة تعز ورفع الحصار عنهم .
وقال خالد اليماني مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في خطاب بعثه إلى بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة أن العقاب الذي تتعرض له تعز من قبل مليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية يندى له جبين الإنسانية.
وأضاف اليماني في رسالته التي بثتها وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن الأدلة كثيرة على سرقة قيادات المليشيات الانقلابية للمواد الإغاثية التابعة للمنظمات الإنسانية الدولية وإثرائهم من وراء تجارة السوق السوداء التي تتاجر بدماء ومعاناة ومآسي أبناء اليمن وللأسف الشديد لم نسمع حتى الآن عن تقرير واضح من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية والمنسق المقيم لها يوضح للرأي العام العالمي جسامة الوضع الإنساني الصعب في تعز .
وأوضح أن محافظة تعز لا تزال تعاني بسبب الحصار الخانق عليها من قبل المليشيات الانقلابية و رغم تصريحات الأمم المتحدة إلا أن المنظمات الدولية العاملة هناك لا تزال تتعامل مع الحوثيين باعتبارهم طرف ليس مسئولا عن الحصار الشامل للمحافظة والجرائم الإنسانية التي ترتكب يوميا بحق المواطنين .
وأشار إلى انه وبعد مرور اكثر من خمسة اشهر على الحصار المفروض على تعز وسكانها البالغ عددهم 4 ملايين نسمة وعلى الرغم من الاتفاقات التي تمت بين الوفد الحكومي ووفد الانقلابيين في جولة المشاورات الثانية في سويسرا مؤخرا حول فتح الممرات الإنسانية الآمنة إلى تعز وإطلاق سراح المعتقلين إلا أن معاناة أبناء تعز لم تتوقف ولم يحرك الطرف الانقلابي ساكنا تجاه تلك المعاناة بل زاد بطشا وتنكيلا في أبناء تعز ومنشأتهم المدنية والصحية والتعليمية ومساكنهم .
وأضاف مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة أن عدم التزام الطرف الانقلابي في تنفيذ إجراءات بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها في المشاورات خاصة فك الحصار المطبق على تعز والسماح بإيصال المعونات الإنسانية الإغاثية إلى المحاصرين والمحتاجين من السكان في مدينة تعز ينذر بكارثة إنسانية جسمية ،وقد أشار برنامج الغذاء العالمي في بيانه الأخير إلي احتمال حدوث مجاعة كبيرة في هذه المدينة الصامدة والصابرة .
وأكد أن استخدام التجويع كأداة من أدوات الحرب تعد جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني ولا تسقط بالتقادم وينبغي على المجتمع الدولي الوقوف بحزم تجاه مثل تلك الانتهاكات الصارخة.