القضاء الإداري يقضي بصحة عقد بيع أرض "مدينتى"

القاهرة أ ش أ : قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد صحة عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفى العقارية لبيع الأرض المقام عليها مشروع "مدينتي" الإسكاني والبالغ مساحتها ثمانية الاف فدان .
وألزمت المحكمة في حكمها اللجنة العليا للتقييم بإعادة تقييم المساحة التي لم يتم حجزها بعد من إجمالي مساحة مشروع مدينتي .

يشار إلى أن تقرير هيئة مفوضي الدولة بالرأي القانوني في دعوى صحة عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفى العقارية لبيع الأرض المقام عليها مشروع "مدينتي" الإسكاني ، والذي أودع ملف القضية في جلسة سابقة، انتهى إلى الطلب للمحكمة برفض الدعوى، وتأييد صحة العقد الجديد لبيع الأرض، مشيرا إلى أن ظروف إبرام التعاقد والبنود القانونية التي تضمنها العقد تتفق وصحيح حكم القانون.
يذكر أن المهندس حمدي الفخراني ( مهندس مدني ) كان قد أقام الدعوى أمام المحكمة في نوفمبر من العام الماضي، وطعن فيها على القرار الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور أحمد نظيف وقتئذ بإبرام عقد جديد ببنود جديدة مع شركة طلعت مصطفي بشأن تخصيص أرض مشروع مدينتي بصحراء القاهرة الجديدة، مشيرا في دعواه إلى أن العقد الجديد يمثل عدوانا على المال العام وإهدارا له، كونه جاء بسعر مخفض عن السعر السابق للبيع بنحو 4 مليارات جنيه.

وكان الفخراني قد طلب إلى المحكمة في دعواه الحكم بإلزام الحكومة بدفع تعويض 50 مليار جنيه تودع في حساب خاص باسم الشعب المصري، ويتم منها سداد جميع ديون المودعين في السجون المصرية من الرجال والنساء.. على أن يستخدم الباقي في دفع إعانة البطالة للشباب المصري العاطلين عن العمل بواقع 500 جنيه شهريا، حتى يتم تدبير فرص عمل لهم، إضافة لبناء مساكن للشباب المقبل على الزواج وغير القادرين على إيجاد مسكن لهم.