واشنطن - أ ش أ: قرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما ان يوقع على مرسوما مفاده فرض عقوبات جديدة على طهران بسبب برنامجها النووي تشمل الأشخاص والشركات الذين يقدمون مساعدة مادية لتطوير الموارد النفطية والقطاع البتروكيميائي في إيران ، مشيرا إلى أن إيران اختارت طريق العزلة على الساحة الدولية. وأضاف أوباما خلال بيان وزعه البيت الأبيض امس الاثنين قائلا: "منذ توليت مهامي، قلت بوضوح إن الولاياتالمتحدة على استعداد لفتح فصل جديد مع الجمهورية الإسلامية في إيران عارضا على الحكومة الإيرانية خيارا واضحا يمكنها الاستجابة لالتزاماتها الدولية أو الانحراف عنها واختارت إيران طريق العزلة الدولية". من جانبها أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية 11 شخصا اعتباريا أو طبيعيا على لائحتها السوداء لاتهامهم بالمساهمة في برنامج أسلحة الدمار الشامل الإيراني مما سيؤدي إلى تجميد الأرصدة المحتملة التي قد يملكها أولئك الأشخاص في الولاياتالمتحدة. ووفى ذات السياق اكد وزير الخزانة تيموثي جايتنر خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أن وزارته اعتبرت رسميا إيران بمثابة "مصدر قلق كبير في مجال تبييض الأموال" مضيفا أنه على المؤسسات المالية في العالم أجمع أن "تفكر جديا في المجازفات التي ستقوم بها في حال مارست التجارة مع إيران". هذا وقد أعلنت كلينتون أن دولا أخرى ستفرض عقوبات أيضا على إيران متوقعة أن "يقدم شركاء دوليون آخرون على فرض عقوبات إضافية خلال الأيام المقبلة". وأوضحت كلينتون أن مجمل العقوبات تشكل "زيادة قوية في الضغط على إيران وعلى مواردها ونشاطاتها غير الشرعية".
وفي خطوة مماثلة أعلنت وزارة الخارجية الكندية عن فرض حظر على كافة التعاملات مع مؤسسات مالية حكومية في ايران، اضافة الى توسيع قائمة البضائع التي يمنع تصديرها الى الجمهورية الاسلامية، كما تم ادراج اسماء جديدة على قائمة المسؤولين الايرانيين الذين ينمع عليهم عبور اراضي كندا.
وكانت الحكومة البريطانية أعلنت الاثنين عن قطع كافة العلاقات بين القطاع المالي البريطاني والبنوك الايرانية بشكل تام.
بدورها دعت فرنسا الاثنين الى فرض "عقوبات غير مسبوقة" على ايران، حيث اقترحت التوقف عن شراء النفط الايراني وتجميد أصول البنك المركزي الايراني. وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بهذا الصدد "نظرا لان ايران تكثف العمل على تطوير برنامجها النووي وترفض التفاوض وتحكم على شعبها بالعزلة فان فرنسا تدعو الى فرض عقوبات جديدة على نطاق لم يسبق له مثيل لاقناع ايران بأن عليها أن تتفاوض."
وأضاف البيان "بناء على ذلك تقترح فرنسا على الاتحاد الاوروبي ودوله الاعضاء والولاياتالمتحدة واليابان وكندا والدول الاخرى المستعدة للمشاركة تبني قرار بتجميد أصول البنك المركزي الايراني وايقاف مشتريات النفط الايراني فورا".
جاءت هذه التطورات عقب تبني مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا جديدا يوم الجمعة الماضي يعبر عن "القلق المتزايد" من برنامج ايران النووي، وذلك في أعقاب نشر الوكالة الدولية تقريرها الجديد حول ايران الذي أكد سعي الايرانيين الى صنع اسلحة نووية استنادا الى معلومات استخباراتية. بدورها رفضت طهران تلك المزاعم، كما جددت تأكيدها على الطابع السلمي لبرنامجها النووي.