عقوبات غربية جديدة علي إيران تستهدف القطاعين المصرفي والنفطي

طهران تندد وتعتبرها غير مؤثرة.. وروسيا تصفها ب »غير القانونية«

وزىرة الخارجىة الأمرىكىة هىلارى كلىنتون ووزىر الخزانة تىموثى جاتىز خلال المؤتمر صحفى فى واشنطن في خطوة جديدة تهدف الي تصعيد الضغوط علي طهران اعلنت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكندا فرض مجموعة من العقوبات المالية والاقتصادية علي ايران بسبب برنامجها النووي.
ونشر البيت الأبيض مرسوماً رئاسياً يشدد الإجراءات ضد الأشخاص الذين يقدمون "عمدا" مساعدة مادية للقطاع النفطي والبتروكيميائي في إيران، ويهدد بفرض عقوبات في المستقبل علي البنوك التي تتعامل مع هذا البلد في جميع انحاء العالم. وقال الرئيس الامريكي باراك اوباما ان ايران اختارت طريق العزلة علي الساحة الدولية. وأوضح أوباما في بيان "منذ توليت مهامي، قلت بوضوح إن الولايات المتحدة علي استعداد لفتح فصل جديد مع الجمهورية الإسلامية في إيران عارضا علي الحكومة الإيرانية خيارا واضحا. يمكنها احترام التزاماتها الدولية والحصول علي مكاسب نتيجة لذلك مع المزيد من الاندماج الاقتصادي والسياسي مع العالم أو يمكنها الانحراف عنها وتعرضها لمزيد من الضغط والعزلة".من جانبه، أعلن وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جايتنر خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أن وزارته اعتبرت رسميا إيران بمثابة "مصدر قلق كبير في مجال تبييض الأموال". ووفقا لقانون "باتريوت اكت" الذي تم التصويت عليه عقب اعتداءات 11 سبتمبر 2001 فإن هذا الإجراء يفتح الطريق أمام عقوبات محتملة من قبل الولايات المتحدة ضد البنوك التي تتعامل مع إيران عبر بنوك إيرانية أو البنك المركزي الإيراني. وأعلنت وزارة الخزانة أيضا أنها أدرجت علي لائحتها السوداء "11 شخصية معنويا أو طبيعيا" تتهمهم بالمساهمة في "برنامج أسلحة الدمار الشامل" في طهران. وسيؤدي هذا الإجراء الي تجميد أرصدة محتملة لهؤلاء الأشخاص علي الأراضي الأمريكية. وفي القدس، اعلن مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ان كلينتون ابلغت اسرائيل بالعقوبات الامريكية الجديدة وان نتنياهو يعتبر ان مثل هذه العقوبات تظهر للايرانيين الثمن الواجب دفعه مقابل استمرار مشروعاتهم النووية.
وفي لندن، أعلنت الحكومة ان بريطانيا قررت وقف أي تعامل بين قطاعها المالي والبنوك الإيرانية بما في ذلك البنك المركزي بسبب قلقها إزاء تطور برنامج طهران النووي. وأوضح وزير المالية جورج أوزبورن أن "هذا القرار بسبب الأدلة علي ضلوع البنوك الإيرانية في البرنامج النووي العسكري لإيران". أما فرنسا فقد أعلنت أنها اقترحت علي شركائها تجميد أرصدة البنك المركزي الإيراني ووقف شراء النفط من طهران لدفعها إلي التخلي عن برنامجها النووي. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها إن الاقتراحات الفرنسية بفرض عقوبات جديدة "غير مسبوقة" تم توجيهها في رسائل إلي قادة ألمانيا وكندا والولايات المتحدة واليابان وبريطانيا، إضافة إلي رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية. وفرضت كندا عقوبات جديدة ضد طهران وجمدت جميع المعاملات التجارية معها. وفي بروكسل، ذكرت مصادر دبلوماسية ان الاتحاد الاوروبي يعتزم تجميد اصول نحو 200 شخص وشركة اضافية في اطار تشديد عقوباته علي ايران. وفي المقابل نددت روسيا بالعقوبات الجديدة واعتبرتها "غير مقبولة" ومخالفة للقانون الدولي ويمكن ان تضر بفرص احياء المحادثات مع طهران بشأن برنامجها النووي. كما نددت ايران بالعقوبات الجديدة ووصفتها بأنها مجرد تحركات دعائية لا تؤثر علي الاقتصاد.
ونقلت وكالة انباء مهر الايرانية عن نائب وزير النفط الايراني قوله ان العقوبات الامريكية الجديدة لن توقف صادرات البتروكيماويات الي الاتحاد الاوروبي. في سياق منفصل، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وحصل القرار الذي اقترحته كندا ويدين ممارسات السلطات الإيرانية التي تشمل "التعذيب وعقوبات وحشية وغير إنسانية بينها الجلد وعمليات بتر الأعضاء"، علي تأييد 86 من أعضاء الجمعية العامة ال193 مقابل معارضة 32.