مرسوم رئاسي أمريكي بفرض عقوبات جديدة ضد إيران

وقّع الرئيس الأمريكى باراك أوباما مرسومًا يفرض عقوبات جديدة على طهران، بسبب برنامجها النووى، تشمل الأشخاص والشركات الذين يقدمون مساعدة مادية لتطوير الموارد النفطية والقطاع البتروكيميائى فى إيران، معتبرًا أن إيران اختارت طريق العزلة على الساحة الدولية.
وقال أوباما فى بيان وزعه البيت الأبيض الليلة الماضية: "منذ توليت مهامى، قلت بوضوح إن الولايات المتحدة على استعداد لفتح فصل جديد مع إيران، عارضًا على الحكومة الإيرانية خيارًا واضحًا، يمكنها الاستجابة لالتزاماتها الدولية.. أو الانحراف عنها.. واختارت إيران طريق العزلة الدولية".
من جانبها، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية 11 شخصًا اعتباريًا أو طبيعيًا على لائحتها السوداء لاتهامهم بالمساهمة فى برنامج أسلحة الدمار الشامل الإيرانى، مما سيؤدى إلى تجميد الأرصدة المحتملة التى قد يملكها أولئك الأشخاص فى الولايات المتحدة.
وقال وزير الخزانة تيموثى جايتنر، خلال مؤتمر صحافى مع وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون، إن وزارته اعتبرت رسميًا إيران بمثابة "مصدر قلق كبير فى مجال تبييض الأموال".
وأضاف: "على المؤسسات المالية فى العالم أجمع أن تفكر جديا فى المجازفات التى ستقوم بها فى حال مارست التجارة مع إيران".
من جهتها أعلنت كلينتون أن دولاً أخرى ستفرض عقوبات أيضا على إيران، ورجحت أن يقدم شركاء دوليون آخرون على فرض عقوبات إضافية خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت كلينتون أن مجمل العقوبات تشكل زيادة قوية فى الضغط على إيران وعلى مواردها ونشاطاتها غير الشرعية.
إلى ذلك تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدين انتهاكات حقوق الإنسان فى إيران، وحصل القرار الذى اقترحته كندا ويدين ممارسات السلطات الإيرانية التى تشمل "التعذيب وعقوبات وحشية وغير إنسانية بينها الجلد وعمليات بتر الأعضاء"، على تأييد 86 من أعضاء الجمعية العامة ال193 مقابل معارضة 32.
وقال محمد جواد لاريجانى، ممثل الحكومة الإيرانية فى الجمعية العامة وأحد مستشارى المرشد الإيرانى على خامنئى، فى خطاب أمام لجنة حقوق الإنسان فى الجمعية العامة: "القرار لا أساس له".