واشنطن تشدد عقوباتها ضد ايران وتحذر كل دول العالم من التعامل التجاري معها

ايرانية تمر امام رسم مندد بالولايات المتحدة على جدار السفارة السابقة للولايات المتحدة في طهران في 9 تشرين الثاني/نوفمبر


اعلنت الولايات المتحدة الاثنين انها شددت عقوباتها على الاشخاص الذين يقدمون مساعدة مادية للقطاع النفطي والبتروكيميائي في ايران، وهددت بفرض عقوبات في المستقبل على البنوك التي تتعامل مع هذا البلد في العالم اجمع.

ونشر البيت الابيض مرسوما رئاسيا يشدد الاجراءات ضد الاشخاص المعنويين او الطبيعيين الذين يقدمون "عمدا" دعما لتطوير الموارد النفطية والقطاع البتروكيميائي في ايران.

وقال الرئيس الاميركي باراك اوباما ان ايران اختارت طريق العزلة على الساحة الدولية.

واوضح اوباما في بيان "منذ توليت مهامي، قلت بوضوح ان الولايات المتحدة على استعداد لفتح فصل جديد مع الجمهورية الاسلامية في ايران عارضا على الحكومة الايرانية خيارا واضحا. يمكنها الاستجابة لالتزاماتها الدولية والحصول على مكاسب نتيجة لذلك مع المزيد من الاندماج الاقتصادي والسياسي مع العالم اجمع".

واضاف "او يمكنها الانحراف عنها وتعرضها لمزيد من الضغط والعزلة. ايران اختارت طريق العزلة الدولية".

وقال اوباما ايضا "طالما ستواصل ايران سلوك هذا الطريق الخطر، فان الولايات المتحدة ستواصل ايجاد وسائل، مع شركائنا وباعمالنا الخاصة، لعزل النظام الايراني وزيادة الضغط عليه".

من ناحيته، اعلن وزير الخزانة الاميركي تيموثي غايتنر خلال مؤتمر صحافي ان وزارته اعتبرت رسميا ايران بمثابة "مصدر قلق كبير في مجال تبييض الاموال".

وطبقا لقانون "باتريوت اكت" الذي تم التصويت عليه بعيد اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001، فان هذا الاجراء يفتح الطريق امام عقوبات محتملة من قبل الولايات المتحدة ضد المصارف التي تتعامل مع ايران عبر مصارف ايرانية او المصرف المركزي الايراني.

واعلنت وزارة الخزانة ايضا انها ادرجت على لائحتها السوداء "11 شخصا معنويا او طبيعيا" تتهمهم بالمساهمة في "برنامج اسلحة الدمار الشامل" في طهران. وسيؤدي هذا الاجراء الى تجميد الارصدة المحتملة التي قد يكون يملكها هؤلاء الاشخاص على الاراضي الاميركية.

من جهتها، اعلنت كلينتون ان دولا اخرى ستفرض عقوبات ايضا على ايران "خلال الايام المقبلة". وقالت "نتوقع قيام شركاء دوليين اخرين بفرض عقوبات اضافية خلال الايام المقبلة".

واوضحت ان مجمل العقوبات تشكل "زيادة قوية في الضغط على ايران وعلى مواردها ونشاطاتها غير الشرعية".

وفي لندن، اعلنت الحكومة الاثنين ان بريطانيا قررت وقف كل التعاملات بين القطاع المالي البريطاني والمصارف الايرانية، بما في ذلك البنك المركزي الايراني.

وهذا القرار "تم تنسيقه مع ابرز شركائنا على المستوى الدولي"، كما اكد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في بيان رسمي.

وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم الخارجية الاميركية ان واشنطن "ترحب" بالاعلان البريطاني. واضافت "انه الرد الصائب" على المخاوف الدولية وعلى "مواصلة الارادة السيئة" المعلنة من جانب الجمهورية الاسلامية في ايران حيال مطالبتها بالشفافية بشان برنامجها النووي.

وتحظر الولايات المتحدة عمليا على مواطنيها وشركاتها القيام باي مبادلات تجارية مع ايران. واعلنت السلطات الاميركية اخيرا انها تنوي اتخاذ تدابير جديدة تستهدف البنك المركزي الايراني.

والاثنين، تحدثت فرنسا التي كانت دعت الى فرض عقوبات "غير مسبوقة"، مقترحة على شركائها تجميد اصول البنك المركزي الايراني "اعتبارا من الان" ووقف مشتريات النفط الايراني.

من ناحيتها، فرضت كندا عقوبات جديدة ضد ايران حيث جمدت جميع المعاملات التجارية مع هذا البلد، حسب ما اعلن وزير الخارجية جون بايرد.

وقال الوزير في بيان "نأخذ اجراءات قوية ضد القادة المعروفين في الحرس الثوري الايراني وتجميد جميع المعاملات التجارية مع ايران بما في ذلك المعاملات مع البنك المركزي".

وتقول واشنطن ان البنك المركزي الايراني يؤدي دور الوسيط في تسديد ثمن صادرات النفط الايراني الى دول عدة وخصوصا الى دول اوروبية.

وفي القدس، اعلن مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو ان كلينتون ابلغت الحكومة الاسرائيلية بالعقوبات الاميركية على ايران.

وجاء في بيان لمكتب نتانياهو ان "وزيرة الخارجية الاميركية اتصلت برئيس الوزراء وابلغته بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على ايران".

واضاف البيان ان نتانياهو اعتبر ان "مثل هذه العقوبات تظهر للايرانيين الثمن الواجب دفعه مقابل استمرار مشاريعهم النووية".

ويثير التقدم الذي تسجله ايران في برنامجها النووي مزيدا من القلق لدى المجتمع الدولي ولا سيما لدى الغربيين الذين يتهمون ايران بالسعي الى امتلاك السلاح الذري. وتنفي طهران ذلك مؤكدة انها تسعى فقط لتطوير انتاج الكهرباء من مصدر نووي.

وكان البيت الابيض رحب الجمعة بقرار تبناه في اليوم نفسه مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة بحق ايران، ووعد بمواصلة "الضغط" لتفي طهران بالتزاماتها في المجال النووي.

ويعبر هذا القرار عن "قلق كبير ومتعاظم" لدى المجتمع الدولي حيال البرنامج النووي الايراني، لكنه لا يحدد اي مهلة لكي توضح ايران المسائل العالقة التي وردت في تقرير اصدرته الوكالة الذرية عن البرنامج النووي الايراني ووزعته على الدول الاعضاء اخيرا.