القضاء الفنزويلي يحرم المعارضة من الأغلبية "مؤقتا"

علق القضاء الفنزويلي الأربعاء، انتخاب ثلاثة من نواب المعارضة مما يحرمها من أغلبية الثلثين الموصوفة التي فازت بها في الانتخابات التشريعية.
ووافقت محكمة العدل العليا على طعن في انتخاب عدد من مرشحي المعارضة، تقدم به الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا حزب الرئيس نيكولاس مادورو وريث الرئيس الراحل هوغو تشافيز.
وكانت المعارضة فازت للمرة الاولى منذ 16 عاما بالأغلبية في البرلمان في الانتخابات التشريعية التي جرت في السادس من ديسمبر. وقد فازت بالأغلبية الموصوفة المحددة بثلثي المقاعد.
لكن الإدارة الانتخابية في المحكمة أمرت"بتعليق فوري وموقت لمفعول انتخاب" انتخاب ثلاثة نواب عن ولاية أمازوناس في جنوب فنزويلا، كما ورد في قرار المحكمة الذي نشر على موقعها الإلكتروني.
ويحرم القرار مؤقتا على الأقل تحالف المعارضة المجتمعة في طاولة الوحدة الديموقراطية، من أغلبية الثلثين (112 من اصل 167 مقعدا) في البرلمان الذي يتألف من مجلس واحد في فنزويلا.
وتمنح هذه الأغلبية المعسكر السياسي الذي يمتلكها صلاحيات واسعة بينها الدعوة إلى استفتاء وإقامة مجلس تأسيسي وحتى ضمان الرحيل المبكر للرئيس عبر تقليص مدة ولايته.
وحتى قبل صدور قرار المحكمة، وصفت المعارضة في رسالة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي ومنظمة الدول الأميركية والسوق المشتركة للجنوب "بالانقلاب القضائي" طلب الطعن الذي تقدم به حزب الرئيس مادورو، وفقا لما ذكرت "فرانس برس".
وقالت الرسالة الالكترونية التي وقعها الأمين العام لتحالف المعارضة خيسوس توريالبا أن "البلد والمنطقة والعالم تشهد محاولة انقلاب قضائي على القرار الذي عبر عنه الشعب الفنزويلي عبر صناديق الاقتراع".
وحذرت المعارضة من أن الموقف "اللامسؤول" للحزب الاشتراكي "يضع البلاد بأسرها على حافة كارثة ويمكن أن يؤدي إلى عواقب خطيرة في كل المنطقة"
وأعلن تحالف المعارضة أن نوابه ال112 الذين انتخبوا سيتولون مهامهم في الخامس من يناير كما هو مقرر رغم تعليق المحكمة العليا انتخاب ثلاثة منهم.