أقال رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، الحكومة عقب النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي أعطت فوزا كاسحا للمعارضة، ممثلة في "طاولة ائتلاف الوحدة الديمقراطية". طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الثلاثاء، من وزرائه الاستقالة بعد يومين على انتصار ساحق حققته المعارضة في الانتخابات التشريعية سيسمح لها بممارسة سلطات كبيرة يمكن أن تصل إلى فرض رحيل مبكر للرئيس.
وقال مادورو خلال برنامجه التلفزيوني الأسبوعي "طلبت من مجلس الوزراء تقديم استقالته للقيام بعملية إعادة هيكلة وتجديد عميق لكل الحكومة الوطنية". وأضاف "هذا ما أريده: برنامج للمرحلة الجديدة من الثورة مع مراجعة عميقة وانتفاضة".
وقد أعلن المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا، أمس الثلاثاء، حصول "طاولة ائتلاف الوحدة الديموقراطية" المعارض على أغلبية الثلثين خلال الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد.
ومن أصل 167 نائبا يتألف منهم البرلمان حصل الائتلاف على 109 مقاعد، كما فاز ثلاثة نواب من أحزاب إقليمية مرتبطة بالائتلاف. وحصل الحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا الذي يسيطر على البرلمان منذ 16 عاما، على 55 نائبا.
وقال الأمين العام للائتلاف خيسوس توريالبا إن النواب ال112 سيجتمعون الخميس للبحث في دورهم في البرلمان المقبل الذي سيبدأ دورته في الخامس من يناير.
وتسمح أغلبية الثلثين هذه بالدعوة إلى استفتاء أو تشكيل مجلس تأسيسي.
كما يمكن للمعارضة بشغلها ثلثي مقاعد البرلمان "إعادة صياغة تشكيلة المحكمة العليا التي اتخذت في الفترة الأخيرة قرارات مؤيدة للحكومة"، على حد قول كارلوس مالامود الخبير في شؤون أمريكا اللاتينية في معهد ريال الكانو في مدريد.
ويمكنها بهذه الأغلبية تعيين أعضاء المجلس الوطني الانتخابي والموافقة على القوانين وتعديلها وعرض الاتفاقات الدولية ومشاريع قوانين للاستفتاء والتصويت على خطط للإصلاح الدستوري، وحتى فرض الرحيل المبكر للرئيس عبر تقليص مدة ولايته.
ولم تملك المعارضة يوما مثل هذه الصلاحيات الواسعة. وكان أنصار تشافيز يهيمنون على كل مؤسسات الدولة بما فيها البرلمان منذ 1999.