طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس الثلاثاء من وزرائه الاستقالة بعد يومين على انتصار ساحق حققته المعارضة في الانتخابات التشريعية سيسمح لها بممارسة سلطات كبيرة يمكن ان تصل الى فرض رحيل مبكر للرئيس. وقال مادورو خلال برنامجه التلفزيوني الأسبوعي "طلبت من مجلس الوزراء تقديم استقالته للقيام بعملية إعادة هيكلة وتجديد وإنعاش عميق لكل الحكومة الوطنية". وأضاف "هذا ما أريده: برنامج للمرحلة الجديدة من الثورة مع مراجعة عميقة وانتفاضة". وقد أعلن المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا الثلاثاء حصول ائتلاف طاولة الوحدة الديموقراطية المعارض على أغلبية الثلثين خلال الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد. ومن أصل 167 نائبا يتألف منهم البرلمان حصل الائتلاف على 109 مقاعد كما فاز ثلاثة نواب من أحزاب إقليمية مرتبطة بالائتلاف. وحصل الحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا الذي يسيطر على البرلمان منذ 16 عاما، على 55 نائبا. وقال الأمين العام لائتلاف الطاولة المستديرة خيسوس توريالبا إن النواب ال112 سيجتمعون الخميس للبحث في دورهم في البرلمان المقبل الذي سيبدأ دورته في الخامس من يناير. وتسمح أغلبية الثلثين هذه بالدعوة الى استفتاء أو تشكيل مجلس تأسيسي. كما يمكن للمعارضة بشغلها ثلثي مقاعد البرلمان "إعادة صياغة تشكيلة المحكمة العليا التي اتخذت في الفترة الأخيرة قرارات مؤيدة للحكومة"، على حد قول كارلوس مالامود الخبير في شؤون أميركا اللاتينية في معهد ريال الكانو في مدريد. ويمكنها بهذه الأغلبية تعيين أعضاء المجلس الوطني الانتخابي والموافقة على القوانين وتعديلها وعرض الاتفاقات الدولية ومشاريع قوانين للاستفتاء والتصويت على خطط للإصلاح الدستوري وحتى فرض الرحيل المبكر للرئيس عبر تقليص مدة ولايته. ولم تملك المعارضة يوما مثل هذه الصلاحيات الواسعة. وكان انصار تشافيز يهيمنون على كل مؤسسات الدولة بما فيها البرلمان منذ 1999.