«الحكومة» تستهدف 32 مليار جنيه استثمارات لهيئة القناة

تستهدف الحكومة المصرية، استثمارات قدرها حوالي 32 مليار جنيه لهيئة قناة السويس في خطتها لعام 2015/2016، موزعة على عدة مشروعات منها مشروعات بناء أنفاق أسفل القناة والتي تستحوذ على نصيب الأسد من الاستثمارات بنحو 20 مليار جنيه.
ومن المستهدف أيضاً أن تحقق القناة إيرادات في حدود 5.5 مليار دولار، مقابل 5.4 مليار دولار متوقعة في عام 2014/2015 "المنتهي في 30 يونيو"، وأن يبلغ عدد السفن المارة نحو 17.961، والحمولة الصافية نحو 1.024 مليار طن خلال العام المالي الحالي، وذلك وفقا لتقرير الملامح الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015-2016 الذي أعدته وزارة التخطيط.
وجاء مشروع قناة السويس الجديدة بنحو 11 مليار جنيه فى المرتبة الثانية، ثم مشروعات مهمات المجرى الملاحي باستثمارات قدرها 435 مليون جنيه، ومشروعات المجرى الملاحي باستثمارات قدرها حوالي 85 مليون جنيه، والمنشآت البحرية حوالي 13 مليون جنيه، وتجديد الترسانات والورش بحوالي 50 مليون جنيه.
كما تستهدف الحكومة استثمارات قدرها 100 لمشورعات أرصفة خدمة الوحدات العائمة ومهمات مواقع العمل، و15 مليون جنيه لتنمية مباني ومرافق الهيئة، و84 مليون جنيه لتطوير خطوط العبور، إلى جانب 269 مليون جنيه و5 ملايين جنيه لتنمية مدن القناة ومشروعات استراتيجية على التوالي.
وفي نفس السياق، تستهدف حكومة المهندس شريف إسماعيل لاستثمارات كلية بإجمالي 416.6 مليار جنيه في خطتها لعام 2015/2016، مقارنة بنحو 334 مليار جنيه استثمارات كلية منفذة في 2014/2015.
وتأمل الحكومة أن تسهم زيادة الاستثمارات في رفع معدل النمو الاقتصادي الحقيقي 5% خلال العام المالي المقبل، وذلك مقارنة بحوالي 4.2% في 2014/2015.