مصادر: فشل وساطة «كبار الإخوان» لحل أزمة الجماعة

دخل الصراع التي تشهده جماعة الإخوان المسلمين في مصر، منعطفاً جديداً في أعقاب قرار محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام للجماعة، بحل المكتب الإداري للإخوان المصريين في الخارج، ونقل صلاحياته إلى ما سُمي بمكتب "رابطة الخارج" برئاسة محمود حسين الأمين العام للجماعة.
وأعقب الخطوة السابقة، بيان لمكتب "الخارج"، وهي المجموعة المحسوبة على الدكتور محمد كمال عضو مكتب الإرشاد، للرد على قرار «عزت»، معتبراً أن القرار «لا قيمة له، وأنه والعدم سواء».
واستند بيان مكتب إدارة الأزمة إلى بطلان قرار محمود عزت، بذكر أنه: «لم يتم الإعلان عنه إلا بالاستماع لطرف واحد يخطط للانفراد بالإدارة في الداخل والخارج ولا يقدر حجم ما تم إنجازه ولم يتم إجراء تحقيق أو حوار طوال ستة أشهر».
في غضون ذلك، أطلق عمرو دراج، المحسوب على فريق مكتب إدارة الأزمة، تصريحات هي الأولى من نوعها من حيث الحدة والهجوم الصريح، قائلاً: "سنواصل عملنا ونكمل مع الشباب بسواعدنا ثورتنا، ندافع عن المؤسسة بكل قوتنا ولا نخضع لقرار متعسف من فرد مهما كنا نكن له من احترام".
التصريحات السابقة أثارت حفيظة الفريق المناوي، حيث ردّ على دراج بالقول: "أولاً حضرتك جزء من الأزمة، ارحل معهم"، لافتاً إلى أن القرار نابع عن لجنة تحقيق تم اختيارها من مجلس الشوري أكبر جهة شورية للإخوان".
وتابع الفريق المؤيد لمحمود عزت موجها رسالته لفريق محمد كمال وعمرو دراج: "أنتم الخارجون عن المؤسسة، وقريباً سننشر التحقيقات ليعلم القاصي والداني ما اقترفتموه في حق الإخوان، فأنتم لا تملكون رؤية ولا لكم أرضية وما أنتم إلا حنجوريون".
في غضون ذلك؛ كشف مصدر مقرب من الجماعة، في تصريحات لشبكة "إرم" الإماراتية، عن فشل وساطة عدد من الشخصيات القريبة من التنظيم، وعلى رأسهم الشيخ يوسف القرضاوي وراشد الغنوشي وأيمن نور.
وأشار المصدر إلى أن محاولات الوساطة باءت بالفشل بسبب تمسُّك كل طرف بما اعتبره "شرعية قانونية" في إدارة المشهد داخل التنظيم، بالإضافة إلى محاولة أحد الأطراف دخول منعطف جديد في الداخل المصري يتمثل في تبني العنف خلال الفترة المقبلة، حيث رفض هذا الفريق كافة المحاولات التي مارسها الوسطاء، بانتظار ما ستسفر عنه الفترة المقبلة.
وتشهد جماعة الإخوان المسلمين بمصر، منذ نحو أسبوع، ثالث أزمة خلال عام، بعد أزمتي مايو وأغسطس، حيث شهدت الأزمة الثالثة بيانات متصاعدة تتحدث عن أزمة في إدارة التنظيم، حيث أعلن مكتب الإخوان المسلمين في لندن، الاثنين قبل الماضي، إقالة "محمد منتصر" من مهمته كمتحدث إعلامي باسم الجماعة، وتعيين متحدث جديد بدلًا منه.
وقبل أيام تلقت الجماعة صفعة من بريطانيا في أعقاب تقرير بشأن نشاط الإخوان المسلمين، دفعها للبحث عن بلد جديد يقبل قيادات الجماعة التي تعاني تقريباً من عزلة دولية بخلاف تركيا التي تستضيف غالبية القيادات والأعضاء.
وكانت دول مصر وسوريا وروسيا وكازاخستان والإمارات وموريتانيا قد اتخذت قرارات بتصنيف جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً، وتمنع قيادات التنظيم من التواجد داخل أراضيها، لأنهم وفقاً للتصنيف يعتبرون مُروجين للإرهاب.
الضربة غير المتوقعة التي تلقتها الجماعة من بريطانيا، أربكت حساباتها بشكل مفاجئ قُبيل ذكرى الخامس والعشرين من يناير، خاصة باعتبار لندن أرضًا خصبة بالنظر للقانون البريطاني، وكانت الجماعة تعوِّل عليها كثيرًا؛ نظرًا لكونها مقراً إدارياً للعديد من القيادات والمكاتب الإعلامية والإدارية للجماعة.
وتصاعدت أزمة داخل الإخوان على خلفية إصدار مكتب الإخوان المسلمين الذي يتخذ من لندن مقراً له، قراراً بإقالة محمد منتصر من مهمته كمتحدث إعلامي، وتعيين الدكتور طلعت فهمي خلفاً له، في أعقاب تزايد دعوات لشباب الإخوان المسلين في مصر والمقيمين بالخارج لإقالة الأمين العام محمود حسين، والذي يقود فريق "الحرس القديم"، الذي يحاول الشباب انتزاع قيادة التنظيم من سيطرته.
ويطالب الشباب بإجراء انتخابات جديدة لمكتب الإرشاد ومجموعة من هيئات الجماعة بالخارج والداخل تتضمن مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة ورابطة الإخوان بالخارج، التابعة للتنظيم الدولي، بالإضافة إلى مكتب الإخوان المصريين بالخارج.