الانتخابات التشريعية الأسبانية تسفر عن "فوز بطعم الخسارة" للحزب الحاكم

اليوم الإثنين ، أشرق فجر يوم جديد على مملكة إسبانيا ذلك البلد الذي يقع في جنوب القارة الأوربية من الناحية الغربية ، فجر شهد تغير المشهد السياسى فيها وإنهيار نظام القطبية الحزبية والحكومة الموحدة الذى سيطر على المشهد منذ إنطلاق آلة الديمقراطية على أسبانيا بعد إنتهاء حكم الجنرال فرانكو الذى حكم البلاد بالحديد والنار ، فجر اليوم ينهى هيمنه كل من اليمين المحافظ واليسار الاشتراكى على الحكم الذى استمر لأكثر من أربعة عقود تناوبا خلالها السلطة 0
ووفقا لما جاء على وكالة أنباء "الشرق الأوسط" وتحت وطأة رفضهم لسياسة التقشف التى تفرضها الحكومة ، وارتفاع معدلات البطالة ، وزيادة نسبة الفقر فى البلاد قرر ملايين الأسبان خلال الانتخابات التشريعية التى أجريت أمس الأحد ، التغيير وإنهاء نظام القطبية الحزبية فى البرلمان ، والدفع بالبلاد إلى وضع سياسى هيكلى جديد للحكومة يتسم بتحالفات أسفرت عن حتمية تشكيل حكومة ائتلافية 0
فوز بطعم الخسارة حققه حزب الأغلبية " المحافظين" بزعامة رئيس الحكومة مارانو راخوى الحاكم ، حيث تصدر المحافظون النتائج التشريعية إلا إنهم خسروا الأغلبية المطلقة داخل البرلمان بفقد أكثر من ثلث عدد المقاعد التى كان يتمتعون بها قبل الانتخابات ، مما يحرمة من تشكيل حكومة موحدة ، فيما تقدم الأشتراكيون إلى المرتبة الثانية تقدما زعزع مبدأ الحكومة الموحدة ، وجاء اليسار المتشدد ثالثا 0
وخسارة المحافظون الأغلبية المطلقة داخل البرلمان يؤدى لأول مرة منذ 40 عاما من تاريخ أسبانيا إلى تشكيل حكومة ائتلافية ، يخشى البعض أن تكون بداية لعدم استقرار سياسى فى البلاد ، فيما يرى راغبو التغيير أن هذا الائتلاف سيضع حدا لما تعانيه البلاد من أزمات اقتصادية متلاحقة استمرت على مدى 5 سنوات نتيجة سياسات التقشف التى فرضتها حكومة الحزب الحاكم 0
ويأملون فى ان تكون نتائج الانتخابات التشريعية التى زحزت مبدأ الحكومة الموحدة بداية للقضاء على الفساد الذى استشرى فى البلاد ، وان تؤدى إلى عدالة اجتماعية منشودة يطالب بها الشعب منذ فترة ليست بالقصيرة بالاضافة إلى قدرتها على ترسيخ وضع اقتصادى مستقر ، واجراء اصلاحات دستورية تحد من معدلات البطالة والفقر فى البلاد .
وتعد مشكلة البطالة أبرز مشكلة تواجه الحزب الفائز فى الانتخابات ، حيث تأتي اسبانيا بالدرجة الثانية في أوروبا من حيث نسبة العاطلين عن العمل بمعدل 23 في المائة بعد اليونان التي تبلغ فيها هذه النسبة 7ر25 في المائة.
كما أن مسألة انفصال منطقة كتالونيا عن اسبانيا من أهم القضايا المطروحة على طاولة، وجدول أعمال الحزب الفائز.