انتخابات عامة في اليونان تحدد مستقبلها الاقتصادي

في الوقت الذي كثرت فيه تصاريح المسئولين الأوروبيين والدوليين عن احتمالية خروج اليونان من منطقة اليورو‏,‏ وجهروا بذلك عبر ألسنتهم سواء في وسائل الإعلام أو في اللقاءات المختلفة.. بات ضروريا أن يعرف الجميع أنه وفقا للدستور الأوروبي لا أحد يستطيع إخراج أثينا من مجموعة اليورو, و لكن نتائج الانتخابات العامة التي تشهدها البلاد الأحد المقبل هي فقط التي سوف تحدد مستقبل اليونان.
يتوجه نحو10 ملايين يوناني الأحد المقبل إلي صناديق الاقتراع, في انتخابات عامة هي الثانية خلال أقل من شهرين, نتيجة فشل زعماء الأحزاب السياسية التي فازت في انتخابات السادس من مايو الماضي في تشكيل حكومة ائتلافية, مما أرغم الرئيس اليوناني علي إسناد تشكيل حكومة مؤقتة من غير صلاحيات لقاضي المحكمة الدستورية العليا في البلاد بنايوتيس بيكرامينوس.
وينقسم الشعب اليوناني حاليا إلي فريقين, الأول يؤيد الأحزاب المساندة لخطط التقشف و في مقدمتها, حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ بزعامة اندونيس سامراس وحزب الباسوك الاشتراكي بزعامة ايفانيجلوس فينزيلوس, والثاني يؤيد الأحزاب اليسارية التي تنادي بإلغاء مذكرة الدائنين و المانحين وعدم تطبيق تدابير التقشف. ومن المعروف أن سياسة الحزبين المحافظ والاشتراكي والتي تؤيد التدابير التقشفية سوف تبقي البلاد داخل منطقة اليورو, اما الأحزاب الأخري فتنادي بعدم تطبيق التدابير التقشفية, مثل ما ينادي به الكسيس تسيبراس زعيم حزب تحالف اليسار الراديكالي الفائز بالمركز الثاني في الانتخابات الماضية, وتعد هذه مغامرة من السهل أن تقود البلاد إلي طريق الخروج من منطقة اليورو, إذا رفض المانحون لليونان الرضوخ لطلبات هذه الأحزاب.
في غضون ذلك, دعا ايفانجلوس فينيزيلوس زعيم حزب الباسوك الاشتراكي اليوناني, وفوتيس كوفيليس زعيم حزب اليسار الديمقراطي, إلي تشكيل حكومة وحدة وطنية عقب الانتخابات العامة المقررة الأحد المقبل, لمراجعة اتفاقيات الإنقاذ الدولية مع المقرضين, وتخفيف الضغط علي اليونان التي تعاني الركود, والإبقاء عليها داخل منطقة اليورو. و قدم الزعيمان اقتراحات متماثلة, حيث تشير استطلاعات الرأي, إلي أنه مثل الجولة الأولي من الانتخابات في6 مايو, لن يفوز أي حزب ثانية بالأغلبية المطلقة في البرلمان التي تمكنه من تشكيل حكومة وتطبيق سياساته بمفرده, من دون التحالف مع حزب او أحزاب أخري.