غزة-أ ش أ: قال مسئول بحركة "فتح" أن قرار حكومة الإحتلال الإسرائيلي بالاستمرار في تجميد أموال الضرائب الفلسطينية لن يؤثر على المضي قدما فى المصالحة الفلسطينية ،معتبرا ان هذه الخطوة ضغطا متواصلا من إسرائيل على السلطة الفلسطينية لعرقلة ذلك. وأوضح أمين مقبول أمين سر المجلس الثورة لحركة "فتح" أن هذا القرار الذى اتخذ الليلة الماضية يعد استمرارا لقرار سابق بتجميد عائدات الضرائب الفلسطينية. وأشار الى ان السلطة الفلسطينية ستلجأ الى المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأوربية للضغط على إسرائيل للتراجع عن هذه "القرصنة المالية ". وحول خطوة السلطة لسد هذا العجز المالي قال امين سر المجلس الثورة لحركة "فتح" ان السلطة من الممكن ان تلجا الى الدول العربية لتعويض ذلك.
يشار هنا الى قيمة هذه العائدات تبلغ 100 مليون دولار شهريا تحصلها اسرائيل كضرائب على المنتجات والبضائع الفلسطينية على ان تعيدها الى السلطة مع الاحتفاظ بنسبة منها وفقا لاتفاقية اوسلو الموقعه عام 1993 .
وحسب صحيفة "هآرتس" قرر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فى اجتماع للحكومة الإسرائيلية المصغرة الليلة الماضية الاستمرار بتجميد أموال الضرائب المفترض تحويلها للسلطة الفلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله أن دافع الحكومة الإسرائيلية هو معاقبة الفلسطينيين عقب التحركات الأخيرة التي تهدف إلى قيام حكومة وحدة وطنية فلسطينية على أساس المصالحة بين حركتي "فتح" و"حماس".
وأضافت أن احتجاز هذه الاموال سيستمر الى حين تتضح نتائج اللقاء بيم الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس والمقرر فى القاهرة الخميس المقبل.