"نيويورك تايمز": المحكمة الدولية تواجه اختبارا مهما بعد أسر سيف الإسلام والسنوسي

واشنطن-أ ش أ :اعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الصراع بشأن مصير الشخصيتين الليبيتين الكبيرتين سيف الإسلام القذافي وعبدالله السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات الليبي السابق لا يعد اختبارا لالتزام الدولة بحكم القانون فقط بل أيضا لحظة حساب للمحكمة الجنائية الدولية في الوقت الذي تحاول فيه توسيع سلطتها.
وأشارت الصحيفة - في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكتروني - إلى أن الرجلين، اللذين تم أسرهما على مدار اليومين الماضيين من قبل ميليشيات مختلفة، مطلوبان بتهم اقتراف جرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت أنه خلال ساعات من أسر سيف الإسلام يوم السبت الماضي أعلن المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو أنه سيسافر إلى ليبيا في رسالة تبدو أنها تذكير للمحكمة بأنه عليها أن يكون لها كلمتها في القضية.
إلا أن الصحيفة أوضحت أن هذا الأمر مثار شك.. خاصة في ظل أن الحكومة
الانتقالية تبدو مترددة أمام الضغط الداخلي من أجل محاولة محاكمة الرجلين في ليبيا.
وقالت الصحيفة "إن التعاون مع المحكمة الدولية في هذه الحالة سيعني إما تسليم سيف الإسلام والسنوسي أو إدراك أن تقرير إذا ما كان يمكن أن يحاكما في ليبيا هو شأن يعود للمحكمة".
وأضافت "أنه منذ أشهر والمدعي العام في لاهاي يجهز هو وفريقه عن قرب مع أعضاء المجلس الوطني الانتقالي الليبي لاعتقال كل من العقيد معمر القذافي، الذي قتل الشهر الماضي، ونجله سيف الإسلام والسنوسي".
ولفتت الصحيفة إلى أن مورينو أوكامبو كان ولا يزال يأمل في التوصل لتسوية لإجراء المحاكمتين واحدة في لاهاي والأخرى في طرابلس وأن محامين مقربين من المدعي العام يقولون إن المحادثات مع الجوانب المختلفة تضمنت خطة لإرسال سيف الإسلام إلى لاهاي في أقرب وقت ممكن لبدء محاكمة أولى ومركزة بشكل خاص على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ونوهت إلى أنه وفقا لهذه الخطة فإن ليبيا قد تحاكم بالتالي سيف الإسلام (39
عاما) في محكمة داخلية تتناول الإدعاءات بجرائم تم ارتكابها خلال فترة حكم والده من بينها فساد وإساءة استخدام أموال الدولة وأعمال قتل وتعذيب.
ونسبت الصحيفة إلى محامين ودبلوماسيين قولهم "إن إجراء محاكمة أولى في لاهاي أمر من شأنه أن يكون له فائدة الاحتفاظ بسيف الإسلام في مكان آمن ومنح ليبيا وقتا للاستقرار.
وأشارت إلى أن ليبيا تحتاج أيضا إلى بناء نظام قضائي من الصفر فعليا ليكون قادرا على إجراء محاكمات تكون موثقة.