نشطاء عن «قرارالزند»: «تقنين للدعارة.. وتسعيرة لبيع بنات مصر»

كتب: خالد الطواب
أثار القرار الصادر عن وزير العدل المستشار أحمد الزند بشأن تعديلات قوانين الشهر العقاري والتوثيق، والذي يلزم طالب الزواج الأجنبي من مصرية بتقديم شهادة استثمار بقيمة 50 ألف جنيه، حالة من الجدل لدى فئة كبيرة من الشعب المصري، فمعظم المتابعين للقرار على شبكات التواصل الاجتماعي اعتبروه إهانة لنساء مصر، ومنهم من ذهب إلى أبعد من ذلك ووصف القرار بأنه "تقنين للدعارة من أجل المال"، ومنهم من اعتبره تسعيرة لبيع البنات أو بيع أعراضهم على الأحرى.
قال الدكتور محمود رفعت القاضي بالمحكمة الجنائية الدولية سابقا ورئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي العلاقات الدولية، إن "قرار الزند بإلزام الأجنبي دفع 50 ألف جنيه للزواج من مصرية ليس له مسمى الا انه تقنين للدعارة من اجل المال .. خزي وعار".
وسخرت الإعلامية ضحى الزهيري، مقدمة البرامج بقناة "العربية" الإخبارية، من القرار قائلة : "50 ألف جنيه إلزام للأجنبى للزواج من مصرية .. طيب ولو طلقها؟ يدفع كام؟؟ ".، ليرد عليها الإعلامي بقناة "الجزيرة" زيد العابدين توفيق، قائلا: "الحاجة بتمنها".
واستنكر الإعلامي أحمد الليثي القرار وعلق ساخرا: "أيوا كده العدل ولّا بلاش؛ لما وزير العدل يبقى راجل عظيم زي الزند تشوف علطول بوادر الإصلاح القضائي، امال فاكر ايه؟".
فيما كتب الشاعر عبدالرحمن يوسف، عبر صفحته على "فيس بوك" معلقا على القرار قائلا: "من باع الأرض يبيع العرض !!".
ووصف الناشط السياسي وائل عباس القرار بأنه "اخر افتكاسات الزند.. تسعيرة لبيع البنات".
وأصدر المستشار احمد الزند وزير العدل، اليوم الثلاثاء، قرارا بإلزام الأجنبي الراغب في الزواج من المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري بالبنك الاهلي المصري بمبلغ 50 الف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية , ويتم استيفاء للمستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق وذلك اذا ما جاوز فارق السن بينهما خمس وعشرين سنة عند توثيق العقد، وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية والوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اول نوفمبر سنة 2015.