«القومي للمرأة» عن «زواج الأجنبي من مصرية»: الزند يروج لسياحة الدعارة

القرار مرفوض.. ووزير العدل يجب أن يحصل على براءة اختراع
قالت الدكتورة أحلام الأسمر عضو المجلس القومي للمرأة، تعقيبًا على القرار الصادر من المستشار أحمد الزند وزير العدل بشأن القرار للخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية بتقديم شهادات استثمار بمبلغ 50 ألف جنيه إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد، إنَّ هذا القرار سلبي وخطير.
وأضافت، في تصريحاتٍ ل"التحرير"، الثلاثاء: "هذا القرار يفتح الأبواب الخلفية لتشجيع سياحة الدعارة، لا أستطيع أن أتفهم حتى الآن الدوافع وراء القرار، وما إذا كان هذا الأمر يعد بمثابة استثمار للدولة في بناتي"، مؤكِّدةً رفضها لهذا القرار جملةً وتفصيلاً، على اعتبار أنَّه يمثِّل شكلاً غير مهذب لاستغلال المرأة في مصر.
وتابعت: "هناك أمور عديدة يمكن أن تدر دخلاً كبيرًا على مصر أكثر من هذا القرار السلبي والذى يؤثر على سمعة مصر، هذا القرار وصمة عار لمصر والسياحة ويجب أن تتم مراجعة وزير العدل فيه، هناك وسائل أكثر احترامًا في التعامل مع المرأة وليس ببيعها وشرائها بالأموال".
وذكرت "أحلام": "هذا الأمر يحمل إساءة للمرأة المصرية، والمجلس القومي للمرأة يرفض أي وسيلة تهدِّد أو تمثل إساءة لسمعة المرأة المصرية"، مشدِّدةً على ضرورة أن يتراجع الزند عن هذا القرار، موضحةً أنَّ الحكومة يجب أن تراجع الزند في هذا الأمر لأنَّه سيضر بسمعة المرأة المصرية في العالم برمته، قائلةً: "اللي بيقوله المستشار الزند يجب أن يحصل على براءة اختراع عليه"، مؤكدة أنَّه يجب التراجع عن تلك التصريحات وأن تتدخل الحكومة لمنع تعريض المرأة المصرية للإهانة".
واليوم الثلاثاء، نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 9200 لسنة 2015، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية.
وجاء في القرار أنَّه يكلف طالب الزواج الأجنبي من طالبة الزواج المصرية بتقديم شهادات استثمار ذات عائد دوري بالبنك الأهلي المصري بمبلغ 50 ألف جنيه باسم طالبة الزواج المصرية، واستيفاء المستندات المطلوبة لدى مكتب التوثيق، إذا ما جاوز السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد.