رسمياً.. تعيين المستشار أحمد سعد أميناً لمجلس النواب

قال المستشار أحمد سعد الدين نائب رئيس مجلس الدولة إنه تسلم اليوم مهام منصبه الجديد أمينا عاما لمجلس النواب بعد موافقة المجلس الخاص بمجلس الدولة على ندبه كليا لهذا المنصب لمدة فصل تشريعي واحد.
وأضاف سعد في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب لقائه بالمستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب بمكتبه -" إنه سيباشر اختصاصات منصبه بشكل فوري، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود التي بذلها اللواء خالد الصدر الأمين العام السابق لمجلس النواب، وأنه على تواصل دائم مع الصدر".
وشغل المستشار أحمد سعد الدين محمد عبد الرحيم منصب نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني لكل من وزير شؤون مجلس النواب والعدالة الانتقالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية.
وحصل المستشار سعد على ليسانس الحقوق والشرطة العام 1990 من كلية الشرطة أكاديمية الشرطة - بتقدير عام جيد جدا، والماجستير في القانون العام 1995، وعين في وظيفة ضابط شرطة بمديرية أمن القاهرة (قسم شرطة مدينة نصر) في الفترة من 16 أغسطس 1990 حتى 27 مايو 1993.
وعين المستشار سعد في هيئة قضايا الدولة بموجب القرار الجمهوري رقم 198 لسنة 1993، ثم عين بمجلس الدولة بموجب القرار الجمهوري رقم 21 لسنة 1994، وعمل بإدارة الفتوى لوزارات الداخلية، والخارجية والعدل اعتبارا من أول أكتوبر 1999 حتى 30 سبتمبر 2004.
وتم ندب المستشار سعد لعضوية مجلس التأديب الابتدائي لضباط الشرطة خلال الفترة من العام 2001 حتى 2004، وندب لعضوية مجلس تأديب أعضاء السلكين الدبلوماسي، والقنصلي بوزارة الخارجية العام 2004، وندب كذلك للعمل مستشار قانونيا لمحافظ الشرقية اعتبارا من 15 أغسطس 2004 بالإضافة إلى عمله الأصلي، وفي غير أوقات العمل الرسمية حتى أول مايو 2006.
وعمل سعد عضوا بكل من المحكمتين التأديبية والإدارية لرئاسة الجمهورية اعتبارا من أول أكتوبر 2004 حتى أول مايو 2006، وأعير للعمل مستشارا قانونيا لديوان المحاسبة الكويتي لمدة 6 سنوات اعتبارا من أول مايو 2006.
وتمت ترقية سعد إلى درجة نائب رئيس مجلس دولة بالقرار الجمهوري رقم 95 لعام 2009 اعتبارا من 3 مارس 2009، وعمل مستشارا بقسم التشريع بمجلس الدولة اعتبارا من 19 سبتمبر 2012 حتى 30 سبتمبر 2014، وندب للعمل مستشارا قانونيا لوزير العدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية بالإضافة إلى عمله الأصلي. كما تم ندب سعد للعمل مستشارا قانونيا لمجلس النواب، واعتذر عن عدم الاستمرار في هذا الندب اعتبارا من أول أكتوبر 2010، كما كان سعد عضوا بالوفد الرسمي المشكل بمجلس النواب لبحث أوجه التعاون المشترك بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي بجنيف العام 2014.
وكان سعد عضوا بالأمانة الفنية للجنة المشكلة لإعداد مشروعي قانون مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية في مايو 2014، وعمل كذلك مستشارا بالمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، وعضوا بالأمانة الفنية للمجلس الخاص بمجلس الدولة اعتبارا من أول أكتوبر 2014.