فرنسا تسعى لإسقاط الجنسية عن مدانين بالإرهاب

تعد الحكومة الفرنسية تعديلا دستوريا يسمح بإسقاط الجنسية الفرنسية عن مواطنين من حملة جنسيتين، في حال إدانتهم في مسائل متعلقة بالإرهاب، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مصادر حكومية، الخميس.
وتعتزم الحكومة طرح تعديل دستوري يشمل مواد عدة من بينها مادة تنص على إمكانية إسقاط الجنسية عن المدانين في حوادث إرهابية، وذلك في إطار إصلاح دستوري يمنح الدولة صلاحيات أوسع لمكافحة الإرهاب.
وهناك قانون قائم بالفعل لكنه نادرا ما يتم اللجوء إليه، يسمح بإسقاط الجنسية عن مواطن مولود في فرنسا ويحمل الجنسيتين في حال "تصرف كمواطن من دولة أجنبية".
كما سيسمح التعديل الدستوري بفرض حالة الطوارئ "لمدة أقصاها ستة أشهر". وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن حالة الطوارئ في اليوم التالي لاعتداءات باريس فس نوفمبر الماضي، ومدده البرلمان لثلاثة أشهر.