المجلس الدستورى الفرنسى يقر تجريد جهادى فرنسى مغربى من الجنسية

وافق المجلس الدستورى على هيئة قضائية فى فرنسا اليوم الجمعة على قرار بتجريد جهادى فرنسى مغربى أدين بتهم ارهاب من الجنسية الفرنسية، وسط مناخ ما بعد هجمات باريس وأزمة دبلوماسية بين باريس والرباط.
وكانت الحكومة الاشتراكية تترقب باهتمام هذا القرار إذ أنها تنوى استخدام هذا الإجراء من ضمن سلسلة أدوات لمكافحة الإرهاب بعد الهجمات التى أدت إلى مقتل 17 شخصا فى العاصمة الفرنسية بين 7 و9 يناير.
وأعلن رئيس الوزراء إيمانويل فالس "يجب ألا نتردد فى استخدام الوسائل التى ينص عليها القانون للتأكيد على قيمنا والقول إننا لا نقبل أن يتعرض الذين استقبلناهم على أرضنا لفرنسا ويشكلوا تهديدا لها".
وياتى قرار المجلس وسط ازمة دبلوماسية حادة بين فرنسا والمغرب منذ حوالى عام، بعد قضايا تعذيب استهدفت مسؤولين مغربيين كبار. وبعدها انقطعت العلاقات القضائية الثنائية وجمد التعاون لمكافحة الإرهاب.
واعتبر أعضاء المجلس الدستورى أن أحكام القانون المدنى الفرنسى حول إسقاط الجنسية التى استند إليها القرار بحق المغربى الفرنسى أحمد سحنونى "مطابقة للدستور".
ونال أحمد سحنونى المولود فى الدار البيضاء فى 1970، الجنسية الفرنسية فى 2003، وحكم عليه بالسجن مع النفاذ سبع سنوات فى مارس 2013 بتهمة تنفيذ أعمال فى إطار منظمة إرهابية.
وفى مايو 2014 جرد من جنسيته الفرنسية بمرسوم وزارى وقعه فالس ووزير داخليته برنار كازنوف.
واعتبر فالس هذا الأسبوع أن سحب الجنسية مشروع عندما "يقرر المرء مهاجمة الأمة التى ينتمى إليها، سواء ولد فيها أو استقبل فيها".
كما أكد إجراء 28 عملية طرد إدارى لجهاديين أجانب فى السنوات الثلاث الأخيرة.
ونظرا إلى تطبيق ذلك على جهاديين مزدوجى الجنسية، قررت الحكومة فى الربيع سحب جنسية سحنونى، وهو قرار طعن فيه محاميه أمام المجلس الدستورى.
ويجيز القانون المدنى تطبيق هذا الإجراء على أشخاص اكتسبوا الجنسية الفرنسية، وأدينوا بارتكاب "جريمة أو جنحة تشكل عملا إرهابيا"، لكنه يحظره فى حال أفراد لا وطن آخر لهم.
وأدين سحنونى فى مارس 2013 بتهمة تنظيم شبكة لتجنيد جهاديين من أجل القتال فى العراق وأفغانستان والصومال فى منطقة الساحل والصحراء.
فى جلسة امام المجلس الدستورى ندد محاميه نور الدين ميسيجى فى 13 يناير بعدم المساواة بين حاملى الجنسية الفرنسيين بالولادة او بالاكتساب الذى اقره بحسبه حكم القانون المدنى.
وقال المحامى "هل هناك مواطن أكثر فرنسية من الآخر؟" وتابع "إن كان المشرع يعتقد أن مكافحة الإرهاب تتم بحسب الجنسية فهو مخطئ، انها محاولة لإثارة سجال أمام الرأى العام".
كما انتقد المحامى "تحوير أصول المحاكمة" الذى هدف بحسبه إلى طرد موكله إلى المغرب "حيث هو معرض للسجن 20 عاما" للتهم نفسها.
وأشار المجلس الدستورى فى قراره، على ما فعل فى 1996 فى ملف آخر، إلى أن "الأفراد الذين اكتسبوا الجنسية الفرنسية والذين نالوها عند ولادتهم وضعهم سيان، وأن الفرق فى المعاملة الذى أقر بهدف مكافحة الإرهاب لا ينتهك مبدأ المساواة".
ورفض ممثل الحكومة كزافييه بوتييه من جهته جميع حجج الدفاع معتبرا بعضها "بلا أساس" وأخرى "بلا فعالية".
من بين الإجراءات الأخرى التى تعمل الحكومة عليها بعد هجمات باريس يبرز، يبرز اللجوء الى عقوبة اخرى هى "عقوبة عدم الاهلية الوطنية". وتنص هذه العقوبة على حرمان الشخص من جميع الحقوق الأهلية والمدنية والسياسية مع احتفاظه بالجنسية الفرنسية.
لكن بعض الوزراء أبدى تحفظا على ذلك. واعتبرت وزير العدل كريستيان توبيرا أمس الخميس عبر إذاعة فرنسا الدولية أنها "ستكون إجراء رمزيا، لكن الرموز لها ثقلها وليس هذا رمز كنت لأختاره"، مقرة أن القرار بهذا الشأن يعود إلى النواب.