23 يناير.. القضاء الفرنسي ينظر سحب الجنسية من متهم بالإرهاب

أرجأ المجلس الدستوري الفرنسي إلى ال23 من الشهر الجاري قراره النهائي بشأن صلاحية الإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية بسحب الجنسية الفرنسية من مواطن فرنسي "مغربي الأصل "يدعى أحمد سحنوني " مولود في الدار البيضاء.
وأدين بتهمة إرهاب حيث تم الإجراء في 28 مايو الماضي، ووقع عليه رئيس الوزراء و زير الداخلية مرسوما بسحب الجنسية من سحوني والتي حصل عليها في 26 فبراير 2003.
و كان قد حكم علي سحنونى في مارس 2013 في باريس بالسجن سبعة أعوام وبحرمانه من حقوقه المدنية والعائلية بعد إدانته بتهمة "المشاركة في عصابة إجرامية على علاقة بتنظيم إرهابي"، إلا انه ربما يطلق سراحه اعتبارا من نهاية 2015.
واخذ عليه القضاء الفرنسي انه نظم فرعا لتجنيد شباب للجهاد في افغانستان والعراق والصومال وفي منطقة الساحل والصحراء
. وكان الرجل في 2010 موضع مذكرة بحث من قبل السلطات المغربية بعد "تفكيك شبكة إرهابية من 24 عضوا على علاقة بتنظيم القاعدة".
واعترض محاميه نور الدين ميسيسي على صلاحية المرسوم أمام مجلس الدولة الذي أوكل المسألة إلى المجلس الدستوري المكلف بالتحقق من مطابقة القوانين مع الدستور.
و جدير بالذكر أن "سحب الجنسية" وارد في القانون المدني بفرنسا ويطال الأشخاص الذين حكم عليهم "بجريمة تشكل عملا إرهابيا"، واستخدم هذا الإجراء ثماني مرات منذ 1973.
أرجأ المجلس الدستوري الفرنسي إلى ال23 من الشهر الجاري قراره النهائي بشأن صلاحية الإجراء الذي اتخذته السلطات الفرنسية بسحب الجنسية الفرنسية من مواطن فرنسي "مغربي الأصل "يدعى أحمد سحنوني " مولود في الدار البيضاء.
وأدين بتهمة إرهاب حيث تم الإجراء في 28 مايو الماضي، ووقع عليه رئيس الوزراء و زير الداخلية مرسوما بسحب الجنسية من سحوني والتي حصل عليها في 26 فبراير 2003.
و كان قد حكم علي سحنونى في مارس 2013 في باريس بالسجن سبعة أعوام وبحرمانه من حقوقه المدنية والعائلية بعد إدانته بتهمة "المشاركة في عصابة إجرامية على علاقة بتنظيم إرهابي"، إلا انه ربما يطلق سراحه اعتبارا من نهاية 2015.
واخذ عليه القضاء الفرنسي انه نظم فرعا لتجنيد شباب للجهاد في افغانستان والعراق والصومال وفي منطقة الساحل والصحراء
. وكان الرجل في 2010 موضع مذكرة بحث من قبل السلطات المغربية بعد "تفكيك شبكة إرهابية من 24 عضوا على علاقة بتنظيم القاعدة".
واعترض محاميه نور الدين ميسيسي على صلاحية المرسوم أمام مجلس الدولة الذي أوكل المسألة إلى المجلس الدستوري المكلف بالتحقق من مطابقة القوانين مع الدستور.
و جدير بالذكر أن "سحب الجنسية" وارد في القانون المدني بفرنسا ويطال الأشخاص الذين حكم عليهم "بجريمة تشكل عملا إرهابيا"، واستخدم هذا الإجراء ثماني مرات منذ 1973.