تعتزم الحكومة الفرنسية، إجراء تعديلا دستوريا، يسمح بإسقاط الجنسية الفرنسية عن مواطنين من حملة جنسيتين، حال إدانتهم في "قضايا إرهاب"، وفق مصادر حكومية. وتطالب السلطة التنفيذية، بتضمين الدستور مادة تنص على هذه الأمكانية رغم وجود قانونا -يقل استخدامه- يسمح بإسقاط الجنسية الفرنسية عن مواطن مولود في فرنسا، ويحمل الجنسيتين حال "تصرفه كمواطن من دولة أجنبية".