محكمة فرنسية توافق على تجريد جهادي فرنسي مغربي من الجنسية

قضت المحكمة العليا في فرنسا يوم الجمعة أن من الممكن إسقاط جنسية رجل فرنسي مغربي حصل على الجنسية الفرنسية لكنه أدين بتهم إرهاب مما يمهد الطريق لفقدان مزيد من الجهاديين مزدوجي الجنسية لجوازات سفرهم.
وكشفت بريطانيا العام الماضي عن إجراءات لتجريد المتشددين الإسلاميين المشتبه بهم من جوازات سفرهم مؤقتا إلا أن فرنسا لم تصل حتى الآن إلى حد استخدام هذا الاجراء بصورة منهجية رغم أن مئات من الجهاديين ينضمون إلى جماعات إسلامية في سوريا والعراق.
ويأتي هذا التحرك بعدما كشفت الحكومة الاشتراكية للرئيس فرانسوا أولوند عن مجموعة من الاجراءات الأمنية الجديدة بعد أسابيع من هجومين في باريس نفذهما متشددون إسلاميون مما أدى الى مقتل 17 شخصا والمهاجمين الثلاثة.
وكان أحمد السحنوني اليعقوبي المغربي الأصل الذي حصل على الجنسية الفرنسية في 2013 لجأ إلى المحكمة الدستورية لالغاء قرار تجريده من جنسيته حين أدين في 2013 بتهمة التآمر لارتكاب أعمال إرهابية.
وقال مشرع إن القانون المدني يسمح بتجريد شخص حصل على الجنسية من جواز سفره الفرنسي إذا أدين بتهم ارهاب لكن الاجراء لم يستخدم سوى في ثماني حالات منذ عام 1998 .
وجادل محامي اليعقوبي بأن تجريده من جواز سفره الفرنسي ينتهك حقوق الانسان لأنه يمثل تمييزا ضده بالمقارنة مع المواطنين المولودين في فرنسا.
وكتبت المحكمة الدستورية في بيان أنها "تأخذ بعين الاعتبار ان من حصلوا على الجنسية الفرنسية ومن منحت لهم الجنسية الفرنسية عند الميلاد لهم نفس الوضع.. لكن الفرق في المعاملة الذي استحدث لمحاربة الإرهاب لا ينتهك مبدأ المساواة."
وانتقد نور الدين مسيسي محامي اليعقوبي القرار قائلا أنه اتخذ في "أجواء عاطفية" غير مواتية لموكله.
وستتخذ اجراءات لترحيل اليعقوبي إلى المغرب بعد إدانته بتجنيد جهاديين عبر الانترنت وخاصة للقتال في أفغانستان. لكن بالنظر إلى تعليق التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب منذ فبراير شباط 2014 فمن الممكن أن تستغرق الإجراءات وقتا طويلا.