فرنسا: اتجاه لتعديل الدستور لتمديد حالة الطوارئ

تسعى الحكومة الفرنسية إلى إدراج بند في الدستور لإسقاط الجنسية الفرنسية من ذوي الجنسية المزدوجة المدانين بجرائم الإرهاب، حسبما ذكرت مصادر حكومية فرنسية اليوم الخميس استنادا إلى مشروع قانون تم رفعه هذا الأسبوع إلى مجلس الدولة.
وأضافت المصادر أن الحكومة تأمل أن هذا النص - الذي يقضي أيضا بإمكانية تمديد حالة الطوارئ لفترة أقصاها ستة أشهر - يتم عرضه على مجلس الوزراء في 23 ديسمبر الجاري.
وكان الرئيس فرانسوا أولاند قد أكد أمام مجلس النواب الفرنسي بعد مرور ثلاثة أيام على هجمات 13 نوفمبر "لا بد أن يكون بمقدورنا إسقاط الجنسية الفرنسية من أي شخص مدان بالإرهاب أو بالإضرار بالمصالح الأساسية للأمة، وذلك حتى وإن كان مولودا في فرنسا طالما كان يحمل جنسية أخرى".