المحكمة العليا توافق على تجريد جهادي مغربي الأصل من الجنسية الفرنسية

قضت المحكمة العليا في فرنسا اليوم الجمعة أن من الممكن إسقاط جنسية رجل فرنسي مغربي حصل على الجنسية الفرنسية، لكنه أدين بتهم إرهاب مما يمهد الطريق لفقدان مزيد من الجهاديين مزدوجي الجنسية لجوازات سفرهم.
وكشفت بريطانيا العام الماضي عن إجراءات لتجريد المتشددين الإسلاميين المشتبه بهم من جوازات سفرهم مؤقتا، إلا أن فرنسا لم تصل حتى الآن إلى حد استخدام هذا الإجراء بصورة منهجية رغم أن مئات من الجهاديين ينضمون إلى جماعات إسلامية في سوريا والعراق.
يأتي هذا التحرك بعدما كشفت الحكومة الاشتراكية للرئيس فرانسوا أولاند عن مجموعة من الإجراءات الأمنية الجديدة بعد أسابيع من هجومين في باريس نفذهما متشددون إسلاميون مما أدى إلى مقتل 17 شخصا والمهاجمين الثلاثة.
كان أحمد السحنوني اليعقوبي المغربي الأصل الذي حصل على الجنسية الفرنسية في 2013 لجأ إلى المحكمة الدستورية لإلغاء قرار تجريده من جنسيته حين أدين في 2013 بتهمة التآمر لارتكاب أعمال إرهابية.