فرنسا ترغب في تعديل مدة حالة الطوارئ في الدستور

أعلنت مصادر حكومية فرنسية أن السلطة التنفيذية في البلاد ترغب في إدراج آلية في الدستور تسمح بفرض حالة الطوارئ "لمدة يصل أقصاها إلى ستة أشهر".
واستنادًا إلى مشروع قانون أُحيل هذا الأسبوع إلى مجلس الدولة، أوضحت هذه المصادر أن هذا المشروع لتعديل الدستور يُمكن أن يتم تقديمه إلى مجلس الوزراء في الثالث والعشرين من ديسمبر الماضي.
والجدير بالذكر أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند قد تحدث في خطابه أمام البرلمان في أعقاب هجمات باريس عن ضرورة تعديل الدستور لمواجهة الأوضاع الاستثنائية التي تشهدها البلاد.