تفاصيل قضية حفيدة «حسين سالم» في طلبها للطاعة

كشف محمد الدكر، محامي دنيا خالد حسين سالم، حفيدة رجل الأعمال حسين سالم، عن أسباب غياب موكلته عن أولى جلسات الاعتراض على إنذار الطاعة المقدم ضدها من قبل زوجها، قائلا إن حفيدة رجل الأعمال ممنوعة من دخول مصر بسبب الأحكام القضائية الصادرة ضد جدها، مؤكدا أن زوج حفيدة رجل الأعمال استفاد الكثير والكثير منها، وبعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011 وصدور أحكام ضد جدها تنكر لها وأخذ يساومها على حقوقها.
وكان محمد الدكر تقدم بطلب تسوية إلى مكتب المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة مصرالجديدة، يحمل رقم 3187 لسنة 2015 أسرة مصر الجديدة، للاعتراض على إنذار الطاعة المقدم ضد موكلته من قبل زوجها، وبعد فشل مساعي أعضائه، أقام دعوى قضائية وطالب فيها باعتبار الإنذار كأن لم يكن ومحو ما يترتب عليه من آثار، مع إلزام المعترض ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة، والتعويضات المنصوص عليها فى قانون المرافعات لتعمده إعلان موكلته على غير محل إقامتها، رغم علمه بأنها تقيم مع ابنتها بإسبانيا، وامتناعه عن الإنفاق عليها، والتنكر لها بعد صدور أحكام قضائية ضد جدها ومساومتها على حقوقها.
وأظهرت صحيفة دعوى الاعتراض أنه تم اكتشاف إنذار طاعة عن طريق الصدفة: "الصدفة وحدها هى من قادت لاكتشاف الدعوى، حيث فوجئ وكيل المدعية بالمحكمة أثناء كشفه فى الجدول عن بعض الأعمال القانونية بتاريخ 15 أكتوبر 2015، بالمدعى عليه يقيم ضدها دعوى رقم 829 لسنة 2015 أمام محكمة أسرة مصر الجديدة، ويطلب فيها الحكم له بإثبات نشوزها وإيقاف نفقتها لخروجها عن طاعته، زاعما بالباطل أنها غادرت منزل الزوجية لزيارة والدها ولم تعد دون سبب مشروع، وأنه أعد لها مسكنا شرعيا بشقة مكونة من 3 غرف مفروشة بالكامل وحمامين ومطبخ، وأنه وجه لها إنذارا رسميا على يد محضر يحمل رقم 5261 بتاريخ 3 يونيو 2015 ولم تعترض على هذا الإنذار".
وعددت صحيفة الدعوى التى حلمت رقم 1306 لسنة 2013 أسرة مصر الجديدة، أسباب اعتراض حفيدة حسين سالم على دخولها فى طاعة زوجها، حيث ذكرت فى أول أسبابها أن إنذار الطاعة الموجه إليها باطل لأنه من المعلوم أن إنذار الطاعة لابد وأن يوجه إلى الشخص المعلن إليه أو فى محل إقامته المعلوم للمعترض ضده علما تاما، وهذا لم يحدث، حيث أرسل لها زوجها الإنذار على عنوان ب"مصر الجديدة"، رغم أنه يعلم أنها تعيش ومن قبل هذا الإنذار بوقت طويل بإسبانيا ومعها ابنتها "ملك رفعت سالم"، وأنها سميت باسم دونيا سالم الحمامى بعد حصولها على الجنسية الإسبانية، وأنها انتقلت مع أسرتها إلى إسبانيا حيث تقيم، وتم تسجيلها فى قائمة سكان البلدية من سنة 1991 واكتسبت الجنسية بالإسبانية بناء على قرار السجل فى "الكوبيداس" الصادر من مأمور السجل بتاريخ 27 يناير 2000.
ولفتت إلى أن "دنيا" تزوجت فى مصر، وسافرت بعلم المعترض ضده إلى إسبانيا، ووضعت ابنتها "ملك" هناك بمستشفى "بنسادى ارافاكا"، وتم تسجيل الصغيرة فى المدينة سالفة الذكر بعد الحصول على إذن صريح من زوجها منذ 2013، وأنه يعلم أن إقامتها هي وابنتها فى إسبانيا، ويعلم أن هناك مشاكل تمنعها من أن تدخل مصر بسبب الأحكام القضائية الصادر جدها رجل الأعمال حسين سالم.
وأوضحت صحيفة الدعوى عن أن زوج حفيدة رجل الأعمال ومديرة أعماله امتنع منذ فترة طويلة عن الإنفاق عليها وعلى ابنته الوحيدة، وأنها اتصلت به لتحقيق مصلحة القاصر وحقوقها التى امتنع عن إعطائها لها لكن دون جدوى، وأنها أقامت دعوى أمام المحكمة الإبتدائية بكويينداس بإسبانيا لتطالب بحقوقها، وحضر تلك الجلسات محامى زوجها ويدعى "فدريكو بريونيس منيدر"، وقرر ردا على تلك الدعوى أن المحاكم المصرية هي المختصة، وطلب أن تكون النفقة 300 يورو، ليتبين من ذلك علم المعترض ضده بمكان إقامة المعترضة وابنته علما يقينيا وحضوره عن طريق المحامى الإسبانى وعلمه أن زوجته تقيم بإسبانيا ووضعت طفلتها هناك.
وأشارت الصحيفة إلى أن غش المعترض ضده لم يقف عند ذلك بل تعداه، حيث إنه لم يذكر عنوانه الحقيقى والشقة التى ذكرها فى الإنذار وأدعى أنها شقة الزوجية، هي شقة لا تمت له بأى صلة ومملوكة للمعترضة فى عمارة يملكها جدها حسين سالم، مشيرة إلى أن المعترض ضده يعمل فى أبى ظبى بالإمارات المتحدة، ويعيش هناك، وأن كل ما يريده من الإنذار هو التحايل على بالقانون على حقوق زوجته المادية.
وقالت إن زوج حفيدة رجل الأعمال حسين سالم أدخل الغش على المحكمة بهذا الإنذار، وأنه يريد أن يطيح بحقوق المعترضة، مستشهدة بأحكام محكمة النقض على هذا السلوك الذى وصفته بالمعوج: قاعدة الغش مبطل التصرفات من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاعدة الغش يبطل التصرفات هي قاعدة قانونية سليمة ولو لم يحرر نص خاص فى القانون بها، وتقوم على اعتبارات أخلاقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والاحتيال لذلك يبطل الإعلان، إذا ثبت أن المعلن اليه وجهه بطريق ينطوى على الغش رغم استيفاء الورقة ظاهريا أو أمر القانون حتى لا تصل إلى المعلن إليه لمنعه من الدفاع فى الدعوى أو يفوت عليه مواعيد "طعن 9 لسنة 55ق جلسة 23 -2- 1988"، وبالتالى فهذا الإنذار باطل ويجب اعتباره كأن لم يكن ومحو ما ترتب عليه من آثار.