تأجيل أولى جلسات اعتراض حفيدة حسين سالم على طلبها فى الطاعة ل 21 يناير

أجلت محكمة أسرة مصر الجديدة نظر اعتراض "دونيا خالد" حفيدة رجل الأعمال الهارب حسين سالم على إنذار الطاعة المقدم ضدها من قبل زوجها بحجة أنها سافرت لزيارة والدها بإسبانيا ولم تعد، وأنه حاول اقناعها بالعودة إلى مسكن الزوجية وديا لكنها رفضت، إلى جلسة 21 يناير لاستخراج شهادة من الجوزات بتحركاتها واعادة الاعلان.
وكان زوج حفيدة رجل الأعمال حسين سالم ويدعى" عمر .أ"- حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال - قد تزوج من المدعى عليها بصحيح العقد الشرعي، المؤرخ في 9 إبريل 2010، وأنجب منها الطفلة "ملك"، البالغة من العمر 3 سنوات والمقيمة مع والدتها بأسبانيا، وبعد نشوب خلافات زوجية بينهم بعد صدورأحكام ضد جدها وابيها أقام ضدها دعوى قضائية أمام محكمة أسرة مصر الجديدة ينذرها فيها بالدخول فى طاعته، ما دفعها للاعتراض على انذار الطاعة قبل انتهاء المدة القانونية المحددة للاعتراض وهى 30 يوما.
فى المقابل تقدم محمد الدكر، محامي حفيدة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بطلب تسوية إلى مكتب المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة مصرالجديدة، يحمل رقم 3187 لسنة 2015 أسرة مصر الجديدة، للإعتراض على إنذار الطاعة المقدم ضد موكلته من قبل زوجها، وبعد فشل مساعِ أعضائه، أقام دعوى قضائية وطالب فيها باعتبار الإنذار كأن لم يكن ومحو ما يترتب عليه من آثار مع إلزام المعترض ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة، والتعويضات المنصوص عليها فى قانون المرافعات لتعمده إعلان موكلته على غير محل إقامتها، رغم علمه بأنها تقيم مع ابنتها بأسبانيا، وامتناعه عن الإنفاق عليها، والتنكر لها بعد صدور أحكام قضائية ضد جدها ومساومتها على حقوقها.
وأظهرت صحيفة دعوى الاعتراض التى حددت محكمة أسرة مصر الجديدة يوم 19 نوفمبر لنظر أولى جلساتها أنه تم اكتشاف انذار طاعة عن طريق الصدفة: "الصدفة وحدها هى من قادت لاكتشاف الدعوى حيث فوجئ وكيل المدعية بالمحكمة أثناء كشفه فى الجدول عن بعض الأعمال القانونية بتاريخ 15 أكتوبر 2015 بالمدعى عليه يقيم ضدها دعوى رقم 829 لسنة 2015 أمام محكمة أسرة مصر الجديدة، ويطلب فيها الحكم له باثبات نشوزها وإيقاف نفقتها لخروجها عن طاعته، زاعما بالباطل أنها غادرت منزل الزوجية لزيارة والدها، ولم تعد دون سبب مشروع، وأنه أعد لها مسكنا شرعيا بشقة مكونة من 3 غرف مفروشة بالكامل وحمامين ومطبخ، وأنه وجه إنذارا رسميا على يد محضر يحمل رقم 5261 بتاريخ 3 يونيو 2015 ولم تعترض على هذا الإنذار".
وعددت صحيفة الدعوى التى حلمت رقم 1306 لسنة 2013 أسرة مصر الجديدة أسباب اعتراض حفيدة حسين سالم على دخولها فى طاعة زوجها، حيث ذكرت فى أولى أسبابها أن إنذار الطاعة الموجه إليها باطلا لأنه من المعلوم أن انذار الطاعة لابد وأن يوجه إلى الشخص المعلن إليه أو فى محل اقامته المعلوم للمعترض ضده علما تاما، وهذا لم يحدث، حيث أرسل لها زوجها الإنذار على عنوان ب"مصر الجديدة"، رغم أنه يعلم أنها تعيش ومن قبل هذا الإنذار بوقت طويل بإسبانيا ومعها ابنتها "ملك رفعت سالم"، وأنها سميت باسم دونيا سالم الحمامى بعد حصولها على الجنسية الإسبانية، وأنها قد انتقلت مع أسرتها إلى إسبانيا حيث تقيم، وتم تسجيلها فى قائمة سكان البلدية من سنة 1991 واكتسبت الجنسية بالإسبانية بناء على قرار السجل فى "الكوبيداس" الصادر من مأمور السجل بتاريخ 27 يناير 2000.
ولفتت إلى أن "دونيا" قد تزوجت فى مصر، وسافرت بعلم المعترض ضده إلى أسبانيا، ووضعت ابنتها "ملك" هناك بمستشفى "بنسادى ارافاكا"، وتم تسجيل الصغيرة فى المدينة سالفة الذكر بعد الحصول على إذن صريح من زوجها منذ 2013، وأنه يعلم أن إقامتها هى وابنتها فى أسبانيا، ويعلم أن هناك مشاكل تمنعها من أن تدخل مصر بسبب الأحكام القضائية الصادر جدها رجل الأعمال حسين سالم.
وكشفت صحيفة الدعوى أن زوج حفيدة رجل الأعمال ومديرة أعماله قد امتنع منذ فترة طويلة عن الإنفاق عليها وعلى ابنته الوحيدة، وإنها اتصلت به لتحقيق مصلحة القاصر وحقوقها التى امتنع عن اعطائها لها لكن دون جدوى، وأنها أقامت دعوى أمام المحكمة الابتدائية بكويينداس بإسبانيا لتطالب بحقوقها، وحضر تلك الجلسات محامى زوجها ويدعى"فدريكو بريونيس منيدر"، وقرر ردا على تلك الدعوى بأن المحاكم المصرية هى المختصة، وطلب أن تكون النفقة 300 يورو، ليتبين من ذلك علم المعترض ضده بمكان إقامة المعترضة وابنته علما يقينيا وحضوره عن طريق المحامى الأسبانى وعلمه أن زوجته تقيم بإسبانيا ووضعت طفلتها هناك.
وذكرت صحيفة الدعوى أن رجل الأعمال حسين سالم قد أعطى زوج حفيدته عند الزواج مبلغ كبيرا من المال كهدية زواج، وأنه استفاد الكثير والكثير منها، وبعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011 سافرت الى إسبانيا، وزوجها ذهب إليها أكثر من مرة وهى ذهبت إليه فى أبى ظبى، حيث يعمل، وبعد صدور أحكام قضائية ضد جدها انقلب عليها وأخذ يساومها على حقوقها ويضر بها أضرار معنوية.
وأشارت الصحيفة إلى أن غش المعترض ضده لم يقف عند ذلك بل تعداه، حيث أنه لم يذكر عنوانه الحقيقى والشقة التى ذكرها فى الإنذار وأدعى أنها شقة الزوجية، هى شقة لاتمت له بأى صلة ومملوكة للمعترضة فى عمارة يملكها جدها حسين سالم، مشيرة إلى أن المعترض ضده يعمل فى أبى ظبى بالإمارات المتحدة، ويعيش هناك وان كل ما يريده من الإنذار هو التحايل على بالقانون على حقوق زوجته المادية.
وقالت إن زوج حفيدة رجل الأعمال حسين سالم قد أدخل الغش على المحكمة بهذا الإنذار، وإنه يريد أن يطيح بحقوق المعترضة، مستشهدة بأحكام محكمة النقض على هذا السلوك الذى وصفته بالمعوج: قاعدة الغش مبطل التصرفات من المقرر فى قضاء هذة المحكمة أن قاعدة الغش يبطل التصرفات هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يحرر نص خاص فى القانون بها، وتقوم على اعتبارات أخلاقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والإحتيال لذلك يبطل الإعلان اذا ثبت أن المعلن اليه وجهه بطريق ينطوى على الغش رغم استيفاء الورقة ظاهريا أو أمرالقانون حتى لاتصل إلى المعلن إليه لمنعه من الدفاع فى الدعوى أو يفوت عليه مواعيد "طعن 9 لسنة 55ق جلسة 23 -2- 1988"، وبالتالى فهذا الإنذار باطل ويجب اعتباره كأن لم يكن ومحو ماترتب عليه من آثار.