غدا.. نظر أولى جلسات اعتراض حفيدة حسين سالم على طلبها فى "الطاعة"

تنظر محكمة أسرة مصر الجديدة، غدا الخميس، أولى جلسات اعتراض" دونيا" حفيدة رجل الأعمال الهارب حسين سالم على انذار الطاعة المقدم ضدها من قبل زوجها بحجة أنها سافرت لزيارة والدها بأسبانيا ولم تعد، وأنه حاول اقناعها بالعودة إلى مسكن الزوجية.
وكان زوج حفيدة رجل الأعمال حسين سالم ويدعى" عمر .أ"- حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال - قد تزوج من المدعى عليها بصحيح العقد الشرعي، المؤرخ في 9 إبريل 2010، وأنجب منها الطفلة "ملك"، البالغة من العمر 3 سنوات والمقيمة مع والدتها بأسبانيا، وبعد نشوب خلافات زوجية بينهم بعد صدور أحكام ضد جدها وابيها أقام ضدها دعوى قضائية أمام محكمة أسرة مصر الجديدة ينذرها فيها بالدخول فى طاعته، مما دفعها للاعتراض على انذار الطاعة قبل انتهاء المدة القانونية المحددة للاعتراض وهى 30 يوما.
فى المقابل تقدم محمد الدكر، محامي حفيدة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، بطلب تسوية إلى مكتب المنازعات الأسرية، بمحكمة الأسرة مصرالجديدة، يحمل رقم 3187 لسنة 2015 أسرة مصر الجديدة، للإعتراض على إنذار الطاعة المقدم ضد موكلته من قبل زوجها، وبعد فشل مساعى أعضائه، أقام دعوى قضائية وطالب فيها باعتبار الإنذار كأن لم يكن ومحو مايترتب عليه من آثار مع إلزام المعترض ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة، والتعويضات المنصوص عليها فى قانون المرافعات لتعمده اعلان موكلته على غير محل إقامتها، رغم علمه بأنها تقيم مع ابنتها بأسبانيا، وامتناعه عن الإنفاق عليها، والتنكر لها بعد صدور أحكام قضائية ضد جدها ومساومتها على حقوقها.
وأظهرت صحيفة دعوى الإعتراض التى حددت محكمة أسرة مصر الجديدة يوم 19 نوفمبر لنظر أولى جلساتها أنه تم اكتشاف انذار طاعة عن طريق الصدفة:" الصدفة وحدها هى من قادت لإكتشاف الدعوى حيث فوجئ وكيل المدعية بالمحكمة أثناء كشفه فى الجدول عن بعض الأعمال القانونية بتاريخ 15 أكتوبر 2015 بالمدعى عليه يقيم ضدها دعوى رقم 829 لسنة 2015 أمام محكمة أسرة مصر الجديدة.
وطلب فيها الحكم له باثبات نشوزها وإيقاف نفقتها لخروجها عن طاعته، زاعما بالباطل أنها غادرت منزل الزوجية لزيارة والدها ولم تعد دون سبب مشروع، وأنه أعد لها مسكنا شرعيا بشقة مكونة من 3 غرف مفروشة بالكامل وحمامين ومطبخ، وأنه قام وجه لها إنذار رسمى على يد محضر يحمل رقم 5261 بتاريخ 3 يونيو 2015 ولم تعترض على هذا الإنذار"
وعددت صحيفة الدعوى التى حملت رقم 1306 لسنة 2013 أسرة مصر الجديدة أسباب اعتراض حفيدة حسين سالم على دخولها فى طاعة زوجها حيث ذكرت فى أولى أسبابها أن إنذار الطاعة الموجه إليها باطل لأنه من المعلوم أن انذار الطاعة لا بد وأن يوجه إلى الشخص المعلن إليه أو فى محل اقامته المعلوم للمعترض ضده علما تاما، وهذا لم يحدث، حيث أرسل لها زوجها الإنذار على عنوان ب"مصر الجديدة"، رغم أنه يعلم أنها تعيش ومن قبل هذا الإنذار بوقت طويل بأسبانيا ومعها ابنتها "ملك رفعت سالم"، وأنها سميت باسم دونيا سالم الحمامى بعد حصولها على الجنسية الأسبانية، وأنها قد انتقلت مع أسرتها إلى أسبانيا حيث تقيم، وتم تسجيلها فى قائمة سكان البلدية من سنة 1991 واكتسبت الجنسية بالأسبانية بناء على قرار السجل فى"الكوبيداس" الصادر من مأمور السجل بتاريخ 27 يناير 2000.
ولفتت إلى أن "دونيا" قد تزوجت فى مصر، وسافرت بعلم المعترض ضده إلى أسبانيا، ووضعت ابنتها "ملك" هناك بمستشفى "بنسادى ارافاكا"، وتم تسجيل الصغيرة فى المدينة سالفة الذكر بعد الحصول على إذن صريح من زوجها منذ 2013 ، وأنه يعلم أن إقامتها هى وابنتها فى أسبانيا، ويعلم أن هناك مشاكل تمنعها من أن تدخل مصر بسبب الأحكام القضائية الصادر جدها رجل الأعمال حسين سالم.
وكشفت صحيفة الدعوى أن زوج حفيدة رجل الأعمال ومديرة أعماله قد امتنع منذ فترة طويلة عن الإنفاق عليها وعلى ابنته الوحيدة، وإنها اتصلت به لتحقيق مصلحة القاصر وحقوقها التى امتنع عن اعطائها لها لكن دون جدوى، وأنها أقامت دعوى أمام المحكمة الإبتدائية بكويينداس بأسبانيا لتطالب بحقوقها، وحضر تلك الجلسات محامى زوجها ويدعى"فدريكو بريونيس منيدر"، وقرر ردا على تلك الدعوى بأن المحاكم المصرية هى المختصة.
وطلب أن تكون النفقة 300 يورو، ليتبين من ذلك علم المعترض ضده بمكان إقامة المعترضة وابنته علما يقينيا وحضوره عن طريق المحامى الأسبانى وعلمه أن زوجته تقيم باسبانيا ووضعت طفلتها هناك.
وذكرت صحيفة الدعوى أن رجل الأعمال حسين سالم قد أعطى زوج حفيدته عند الزواج مبلغا كبيرا من المال كهدية زواج، وأنه استفاد الكثير والكثير منها، وبعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011 سافرت الى أسبانيا، وزوجها ذهب إليها أكثر من مرة وهى ذهبت إليه فى أبى ظبى حيث يعمل، وبعد صدور أحكام قضائية ضد جدها انقلب عليها وأخذ يساومها على حقوقها ويضر بها أضرار معنوية.
وأشارت الصحيفة إلى أن غش المعترض ضده لم يقف عند ذلك بل تعداه، حيث أنه لم يذكر عنوانه الحقيقى والشقة التى ذكرها فى الإنذار وأدعى أنها شقة الزوجية، هى شقة لاتمت له بأى صلة ومملوكة للمعترضة فى عمارة يملكها جدها حسين سالم ، مشيرة إلى أن المعترض ضده يعمل فى أبى ظبى بالإمارات المتحدة، ويعيش هناك وان كل مايريده من الإنذار هو التحايل على بالقانون على حقوق زوجته المادية.
وقالت إن زوج حفيدة رجل الأعمال حسين سالم قد أدخل الغش على المحكمة بهذا الإنذار، وإنه يريد أن يطيح بحقوق المعترضة، مستشهدة بأحكام محكمة النقض على هذا السلوك الذى وصفته بالمعوج : قاعدة الغش مبطل التصرفات من المقرر فى قضاء هذة المحكمة أن قاعدة الغش يبطل التصرفات هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يحرر نص خاص فى القانون بها، وتقوم على اعتبارات أخلاقية واجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والإحتيال لذلك يبطل الإعلان اذا ثبت أن المعلن اليه وجهه بطريق ينطوى على الغش رغم استيفاء الورقة ظاهريا أو أمرالقانون حتى لاتصل إلى المعلن إليه لمنعه من الدفاع فى الدعوى أو يفوت عليه مواعيد "طعن 9 لسنة 55ق جلسة 23 -2- 1988"، وبالتالى فهذا الإنذار باطل ويجب اعتباره كأن لم يكن ومحو ماترتب عليه من آثار.