وزيرة الداخلية البريطانية تعارض خطط تقليل إنفاق الشرطة في ضوء التهديدات الإرهابية

تستعد وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي لمواجهة صعبة مع وزير الخزانة جورج أوزبورن بسبب الاستقطاعات التي يخطط لها الأخير لميزانية قوات الشرطة، خاصة في ضوء الأحداث الإرهابية الأخيرة في باريس وحاجة الحكومة لنشر قوات إضافية لتأمين العاصمة.
وطلبت وزارة الخزانة من وزارة الداخلية، على غرار معظم الدوائر الحكومية، بوضع خطط لخفض الإنفاق تصل إلى 40% لمراجعة انفاق الحكومة الأسبوع المقبل.
ومن المقرر أن يلتقي وزير الخزانة وزيرة الداخلية في وقت لاحق اليوم للتوصل إلى تفاصيل الاستقطاعات التي يرغب بها.
وذكرت صحيفة "الديلي ميل" أن الوزيرة البريطانية ستستخدم الاحصائيات التي منحتها لها أجهزة الشرطة للتأكيد على الحد الأدني لحجم الأموال التي تحتاج لها القوات للعمل بكفاءة في ظل المخاطر والتهديدات التي تواجهها البلاد.
ووافق أوزبورن على طلب ماي بزيادة تكاليف الحصول على تأشيرات "العمل والسياحة" لزيادة الأموال التي تحصل عليها الوزارة للتقليل من تأثير أي تخفيضات في تمويل قوات الشرطة.
وأشارت الصحيفة الى أن ماي تتعرض لضغوط كبيرة "للحصول على صفقة أفضل للشرطة في أعقاب هجمات باريس"، وحذر المرشح في انتخابات عمدة لندن من حزب المحافظين زاك جولدسميث ورئيس شرطة العاصمة السير برنارد هوجان، هو من أن تقليل عدد قوات الشرطة نتيجة الاستقطاعات يمكن أن يترك بريطانيا معرضة لهجمات مثل التي حدثت في باريس.
وقال السير ايان بلير الضابط السابق في الشرطة "إن الأمر سيكون "كارثة" إذا خسرت شرطة العاصمة دعم "ضباط المجتمع" الذين يقدمون معلومات استخباراتية في غاية الأهمية".
وأعلنت وزارة الخزانة أمس أن الوزير جورج أوزبورن أبرم بالفعل اتفاقا مع سبع وزارات للقيام باستقطاعات في انفاقها بنسبة 20%.
وسأل جولدسميث وزيرة الداخلية "في ضوء الأحداث المروعة التي حدثت في باريس وتصاعد المخاطر في لندن، هل لي أن أردد نداءات توفير تمويل كاف للشرطة في لندن، والتي تمثل أداة حاسمة في التصدي للارهاب الذي ينمو داخليا؟".