حزب العمال البريطاني يحذر من تخفيضات ضخمة في قوات الشرطة في بريطانيا

حذر حزب العمال البريطاني من أن آلاف ضباط الشرطة في بريطانيا يواجهون خطر فقدان وظيفتهم بنهاية العقد الحالي في إطار خطة وزير الخزانة جورج أوزبورن لتخفيض أنفاق الدولة.
وطبقا لتحليل حزب العمال فان شرطة العاصمة البريطانية، وهي أكبر إدارات الشرطة في البلاد، ستواجه تخفيضا في أعداد ضباطها ما بين 1300 إلى 5200 ضابط من إجمالي 31 ألف ضابط، إذا تم تطبيق كامل خطة وزير الخزانة.
وأجرت مكتبة مجلس العموم تقييما لتحليل حزب العمال بعد أن بدأه وزير لندن في حكومة الظل العمالية جاريث توماس، لتقييم تحذير مفوض شرطة العاصمة السير برنارد هوجان هوي بشأن تخفيض أعداد قوات الشرطة.
وكتب هوي في صحيفة الجارديان الأسبوع الماضي قائلا "بحلول عام 2020، فانه يتعين على شرطة العاصمة خفض 1.4 مليار إسترليني من نفقاتها خلال عشر سنوا، بما يعني نحو ثلث ميزانيتنا"، مشيرا إلى أنه اعتبارا من عام 2016 ستصبح المهمة أصعب بكثير.
وطبقا لتحليل حزب العمال، فانه في حالة تقليل الإنفاق بنحو 100 مليون استرليني في ميزانية عام 2016-2017، فانه يجب تخفيض أعداد ضباط الشرطة بنحو 1289 ضابطا، مشيرا إلى أنه إذا تم تطبيق التخفيض خلال الأربع سنوات المتبقية، فانه قد يتم الاستغناء عن 5194 ضابطا.
وحذر مفوض شرطة العاصمة من أن السلامة العامة في البلاد قد تتعرض للخطر مع صعوبة تعاون الشرطة وخدمات الطوارئ والسلطات المحلية مع اقتراح خفض الإنفاق.
وأكد حزب العمال على أن خفض أعداد قوات الشرطة يمثل عملية في منتهى الخطورة.
يذكر أنه وطبقا للقانون، وحماية لاستقلالية جهاز الشرطة، فانه لا يمكن الاستغناء عن الضباط إلا لأسباب انضباطية ، والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي الطلب من الضباط الذين أمضوا أكثر من ثلاثة عقود في الخدمة للتقاعد، مما يعني أن الهدف القادم هو خفض أعداد الضباط ذوي الخبرة.