ننشر تفاصيل بدء قضية « صلاح دياب»

قال الدكتور أسامة حسنين عبيد، المحامى، أن أرض "نيو جيزة" سبب التحفظ على أموال رجل الأعمال صلاح دياب وآخرين، عبارة أرض على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، مملوكة حالياً ل6 شركات إستثمارية، وبدأت قصتها بصدور قرار من وزير الزراعة الأسبق يوسف والى، باعتبار تلك الأرض بوراً غير صالحة للزراعة، ومن ثم دخلت فى الحيز العمرانى لمحافظة الجيزة، وتم تقسيمها إلى قطعتين الأولى على مساحة 976 فدانًا، والثانية على مساحة 524 فداناً، تم بيعها فى مزاد علنى، تنافست عليه عدة شركات، عام 1997.
وأوضح "عبيد" أن القطعة الأولى ليست محل جدل قانونى، بينما الخلاف قائماً على الثانية، بسبب صدور قراراً من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بإلغاء المزاد العلنى لتلك الأرض، ورفض تنفيذ المزاد إلا إذا نفذ المشترون 2000 غرفة فندقية للخدمات السياحية، لقرب الأرض من المتحف المصرى الكبير، وهو ما استجاب له المشترون للحفاظ على استثماراتهم، وتعهدوا بإنشاء تلك الوحدات بالرغم من عدم اشتراط تنفيذها فى كراسة الشروط الخاصة بالمزاد.
وأضاف المحامى أنه خلال متابعة المستثمرين لاستخراج التراخيص اللازمة لاستخدام الأرض، اشترط الجيش، تنفيذ 4 طرق رئيسية حول الأرض، تخدم منطقتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، وهو ما استجاب له المشترون ونفذوا الطرق الأربعة بتكلفة 276 مليون جنيه.
وعام 2011؛ تم سحب الأرض من الملاك لعدم تنفيذ مشروعات التعمير، إلا أن المستثمرين تظلموا من ذلك خاصة فى ظل ضخامة الانفاقات التى نفذوها لايصال التعمير إلى الأرض، وبالفعل اتهت اللجنة الوزارية العليا لفض المنازعات الاستثمارية، برئاسة وزير العدل آنذاك إلى عدم جواز سحب الأرض وردها إلى المستثمرين، إلا أن النيابة العامة طالبت بإعادة بيع الأرض للمستثمرين بتاريخ رد الأرض الجديد فى عام 2011 بسعر ألف جنيه للمتر.